ممثلو «التقدمي» يؤكدون حضور جلسة اليوم بعد مصادقتها على مرسوم الأحزاب ورفض مقترح تعديل بعض فصوله يوم الخميس الماضي ينتظر ان تواصل الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة اليوم الأربعاء انهاء مناقشة مشروع مرسوم الجمعيات مع امكانية المصادقة عليه، وفتح النقاش بشأن المشروع المتعلق بالإتصال السمعي والبصري. وعلمت "الصباح" من مصادر داخل الهيئة أن جلسة يوم غد الخميس قد تشهد عرض لجنة الاتصال مع الحكومة التي تم تشكيلها مؤخرا لتقرير يلخص نتائج لقاءاتها مع اعضاء في الحكومة المؤقتة وهما تحديدا وزيرا الداخلية والعدل.
لقاءات منتظرة مع وزيري العدل والداخلية
وينتظر ان يتناول لقاء اللجنة المكونة من ثمانية اعضاء من داخل الهيئة تمثل الجهات والأحزاب والمستقلين والجمعيات، مع وزير الداخلية الوضع الأمني في البلاد والمسائل ذات العلاقة، وسيكون موضوع المشاكل الناجمة عن حركة القضاة واصلاح المنظومة القضائية وتعطل مسار محاسبة رموز الفساد وما حف بها من غموض من أبرز المسائل التي ستتصدر محادثات اللجنة مع وزير العدل. وينتظر أن تستقبل الهيئة كذلك ما يعرف بمجموعة ال25 من المحامين التي تزعمت رفع دعاوى قضائية ضد رموز النظام البائد، في موعد لم يحدد بعد لمناقشة المستجدات المتعلقة بملف العدالة الانتقالية ومختلف العراقيل التي تعترض المحامون في القيام بواجبهم.
ممثلو "التقدمي" في الموعد
كما علمت "الصباح" أن ممثلي الحزب الديمقراطي التقدمي قرروا الحضور في جلسة اليوم الأربعاء بعد غيابهم عن جلسة الخميس الماضي التي شهدت مصادقة الهيئة بأغلبية الأصوات على مرسوم الأحزاب دون تعديل بعض فصوله والابقاء على نسخة المرسوم بعد المصادقة عليه يوم 20 جويلية الماضي. ووفق ما أكده عصام الشابي ممثل الحزب في الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة في اتصال هاتفي مع "الصباح" فقد قرر ممثلو الحزب الديمقراطي التقدمي الحضور في جلسة اليوم، موضحا أن غيابهم عن جلسة الخميس الماضي كان بهدف الحفاظ على روح الوفاق داخل الهيئة خاصة بعد قبولهم بمقترح لجنة الخبراء لتعديل بعض فصول مرسوم الأحزاب، لكن الشابي أكد أنه سيدعو الهيئة في المقابل إلى الوقوف وقفة تأمل وتقييم أدائها خاصة مع تصاعد انتقادات الشارع لطريقة عملها. وقال إن الهيئة تشهد غيابات مستمرة ومتواصلة لعدد من اعضائها وانسحاب آخرين ولا يتعدى الحضور الفعلي لأعضائها ثلث العدد الجملي للأعضاء الذي يقدر ب1أكثر من 150 عضوا. كما انتقد الشابي هرولة الهيئة نحو المصادقة على قانون الجمعيات والصحافة والإعلام السمعي البصري وانتخابات المجلس التأسيسي على الأبواب وقال" الهيئة تصر على سياسية الهروب إلى الأمام ولا نفهم جدوى طرح قوانين قبل اسبوع من انتخابات المجلس التأسيسي". قبل ان يضيف :" كان من الأجدى على الهيئة معالجة اوضاعها الداخلية والاهتمام بمواضيع حارقة مثل العدالة الانتقالية ومحاسبة رموز الفساد.. يذكر ان الحزب الديمقراطي التقدمي طالب بتنقيح مرسوم الأحزاب وتحديدا في ما يتعلق بمسألة تمويل الأحزاب من قبل الشركات، وهو موضوع طرح جدلا كبيرا داخل الهيئة قبل ان يحسم باعتماد آلية التصويت وتم بمقتضاها رفض التنقيحات التي أعدتها لجنة الخبراء بخصوص الفصلين 18 و19 من ذات المرسوم المصادق عليه كما هو معلوم يوم 20 جويلية الفارط. وتتمثل التنقيحات أساسا بإمكانية تولي المؤسسات أو مجامع الشركات المساهمة في تمويل الأحزاب السياسية. إلى ذلك يتواصل غياب ممثلي حركة النهضة وبعض الشخصيات المستقلة المعروفة وممثلي حزب المؤتمر من أجل الجمهورية التي قاطعت جلسات الهيئة منذ عدة اسابيع ولا يبدو أن عودتها قريبة خاصة بعد فشل جهود الوساطة التي بادر بها القاضي مختار اليحياوي من أجل عودة الوفاق داخل الهيئة والتمهيد لعودة المنسحبين والغاضبين والمحتجين على طريقة تسيير اعمال الهيئة..
