كثر الحديث بعد ثورة 14 جانفي عن التشغيل و عن الأبواب المفتوحة لتوفير الفرص المناسبة لطالبي الشغل خاصة من حاملي الشهادات العليا .و كانت وزارة التشغيل حاضرة في كل مناسبة لبعث تلك الآلية أو تلك المناظرة . و لئن تسعى الوزارة إلى خفض نسبة البطالة إلى اقل من 07 بالمائة على مدى الخمس سنوات القادمة إلا أن ما تشهده البلاد من مشاكل أمنية و اقتصادية يشكك في صحة أو إمكانية تحقيق هذه النسبة حتى أن وعد الحكومة المتمثل في تشغيل 20 ألف عاطل قبل انتخابات 23 أكتوبر يتعرض بدوره لصعوبات في تحقيقه خاصة مع التعثر الاقتصادي و الزيادة في نسبة البطالة هذه السنة و الذي بلغ 16 بالمائة أي ما يعادل 700 ألف عاطل عن العمل و هو رقم قابل للارتفاع خلال النصف الثاني من سنة 2011. من جهة أخرى ارتأت الوزارة أن تتخذ مجموعة من الحلول الأخرى لإدماج الباحثين عن العمل في سوق الشغل لكن دون ممارسته فعليا و ذلك من خلال مجموعة من الآليات و التربصات إذ نذكر على سبيل الذكر لا الحصر المنتفعين في ولاية قبلي حيث بلغ عدد المنتفعين بمختلف آليات التشغيل و الإدماج و التأهيل المهني 7690 منهم 6305 من حاملي الشهادات العليا. لئن تسعى الوزارة إلى البحث عن الحلول الممكنة و المثلى للنهوض بقطاع التشغيل إلا أن الغليان الذي تعرفه البلاد من شانه أن يعطل تفعيل هذه الآليات ليبقى موضوع متأرجحا بين حديث الوزارة و واقع البلاد.