تتوالى القضايا ضد المتهم "زين العابدين بن علي" بصفته الرئيس السابق للجمهورية التونسية و لضلوعه في عديد الجرائم منها جريمة الحال التي تتمثل في استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره و الإضرار بالإدارة، و مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة و إلحاق الضرر المشار إليه و المنصوص عليها و على عقاب مرتكبيها طبق الفصلين 82/96 من المجلة الجزائية. فقد جاء في ملف القضية أن ديوان الطيران المدني و المطارات أبرم العديد من العقود لإسناد لزمات منها عقد متعلق باستغلال نشاط التموين الجوي بالمطارات التونسية و قامت وزارة النقل بإعداد طلب عروض تم على إثره إبرام عقد مع شركة خفية الاسم المساهمون في رأس مالها يتألفون من الخطوط التونسية و مجمع "أوياس" و شركة الطيران الجديد الذي يساهم في رأس مالها المتهم "بلحسن الطرابلسي"... و قد انطلق نشاط الشركة منذ سنة 2001 و تطور على مدى السنوات اللاحقة ليشمل استغلال مطارات قرطاج، جربة و المنستير. هذه اللزمة تضمنت شروطا مالية تتمثل في وجوب دفع ما قدره 12 بالمائة من رقم معاملات الشركة لفائدة ديوان الطيران المدني للمطارات، نزل بهذه النسبة المدير العام السابق "عبد الرحمان التليلي" ليجعلها في حدود 10 بالمائة فقط. غير أن شركة الطيران الجديد امتنعت عن تسديد ما بذمتها من ديون و التي بلغت 19 مليون دينار مع 6 ملايين دينار خطايا تأخير مما اثر على موارد الديوان و ألحق أضرارا كبيرة بمداخيله. هذا و قد تولى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس تكليف ثلاثة خبراء محاسبين لتقدير قيمة الخسائر المالية الناتجة عن إخلال شركة الطيران الجديد بتعهداتها و الإذن بتتبع المورطين.