نظم ممثلو الهياكل التجارية للبريد التونسي اليوم وقفة احتجاجية بمقر الديوان الوطني للبريد على الساعة العاشرة صباحا وذلك للتعبير عن رفضهم لنتائج حركة رؤساء الهياكل التجارية. وقد أحدث البند التاسع من الاتفاق المبرم بين الإدارة والجامعة العامة للبريد والاتصالات في 22 فيفري 2011 والمتعلق بالحركة العامة لرؤساء الهياكل التجارية حالة من البلبلة والاستنفار في صفوف كل من شملتهم الحركة من قباض بريد ورؤساء وكالات البريد السريع ورؤساء مراكز التوزيع وآخرين ليتجاوز عددهم 1300 شخص ورأى بعض المتواجدين أن هذه الحركة لم تستند إلى مقاييس ومقتضيات المنشور الصادر في 30 أفريل 2011 والمتمثلة في معايير أساسية كالأقدمية في العمل، الرتبة، الملف التأديبي، الأعداد المهنية، المستوى التعليمي، الخبرة في العمل، تقييم الرئيس المباشر والرغبة في تغيير مقر العمل. بالاضافة الى معايير أخرى تكميلية كآخر دورة قبل الإحالة على التقاعد وحوافز ترتيب الاختبارات. وأفادنا السيد لسعد البقلوطي عضو الهيئة الوطنية التأسيسية لنقابات رؤساء الهياكل التجارية باتحاد عمال تونس (UTT) أن رفض الحركة هم نتاج الرفض للإدارة المؤقتة بدرجة أولى وعدم احترام مقتضيات المنشور حيث أثبت أن الحركة استندت إلى تصفية الحسابات والرشوة والمحسوبية والأخطاء الإدارية ولم تلتزم بمعايير المنشور ليتهم الجامعة العامة للبريد والإدارة بالتواطؤ لتوظيف تابعين وموالين لهم دون توفر الشروط المطلوبة فيهم. في حين أكد كاتب عام نقابة عمال تونس المنصف الغديري أن هذه النتائج المنجرة عن الحركة هي نتائج مرتبطة بخلفية سياسية واضحة الغرض منها تصفية حسابات شخصية. ومن الحالات التي عاينتها "التونسية" والتي تهم من شملتهم الحركة يمكن ذكر صبيحة رحموني رئيسة مكتب بريد ببئر مشارقة حيث وقع عزلها عن العمل بعد 20 سنة خبرة و 18 سنة تسيير هيكل وقد قالت في هذا الصدد : " وقع عزلي بعد 20 سنة خبرة و18 سنة تسييرا للهيكل... سندخل في اعتصام مفتوح لأخذ الحق." وأنيس الصعادلي رئيس مكتب بريد بمصيدة بنزرت الذي وقع عزله بعد 8 سنوات خدمة بالبريد وتعويضه بشخص أقل منه نقاط في الترتيب ومن المطالب التي وضعها المحتجون هي التراجع عن القرارات المتخذة، عدم إخلاء المساكن الوظيفية وعدم الالتحاق بمقر العمل الجديد وإلغاء اتفاقية 7 أفريل. من جهة أخرى أفادنا مصدر مسؤول بالإدارة بالديوان الوطني للبريد أن الرفض جاء نتيجة تعميم الحركة هذه السنة على خلاف السنوات الماضية حيث كانت جزئية كما أكد أن الحركة مشروعة ووقع فيها اعتماد تجميع النقاط وأن البند التاسع المتعلق بالحركة العامة لرؤساء الهياكل وقع تفعيله بمحضر جلسة عقدت في 2 جويلية بين أطراف عن الجانب النقابي وأطراف عن الجانب الإداري. كما أفاد أن هذه التغييرات اعتمدت لإرساء ديناميكية وحركية جديدة داخل الهياكل الإدارية وإعطاء فرصة جديدة لطالبي الشغل. وقد عقدت جلسة تشاورية في الغرض بين المحتجين والإدارة العامة للبريد التونسي إبان الوقفة الاحتجاجية أسفرت عن الاتفاق التالي : تكوين لجنة ممثلة عن المحتجين للنظر بالتنسيق مع الطرف الإداري في مدى احترام تطبيق المعايير المنظمة لهذه الحركة والواردة بالمنشور بجزئيها التأسيسي والتكميلي.