علمت " التونسية " من مصادر قضائية مؤكدة من المحكمة الابتدائية بالقصرين ان قاضي التحقيق الثاني المكلف بالبحث في القضية التي رفعها مجموعة من محامي الجهة ضد الوالي السابق حسن الآجري و اخر رئيس لبلدية القصرين الى حد الثورة محمد طاهر الخميري و بعد ان اصدر قرارا بمنعهما من السفر مثلما اشرنا الى ذلك قبل ايام .. اذن للقباضة المالية باحصاء كامل لممتلكاتهما في القصرين و خارجها و تمكينه من جرد تفصيلي عنها في انتظار استدعائهما قريبا للاستنطاقهما حول التهم الموجهة اليهما .