شهدت عديد المؤسسات التونسية أضررا كبيرة خلال ثورة 14 جانفي المباركة لما أتاه بعض المخربين والعابثين من أعمال فوضى وتخريب وكان من المنتظر أن تتكفل شركة الإعادة التونسية بصرف تعويضات لهذه الشركات غير أن هذه التعويضات تعطلت وتذمر العديد من أصحاب المؤسسات نتيجة هذا التأخير الحاصل في جبر الضرر الذي تعرضت له الشركات من عمليات نهب وحرق . هذا ما جعل شركة الإعادة التونسية تسرع في تلبية الطلبات وقامت بصرف الدفعة الأولى لفائدة 10 مؤسسات بما قيمته 3 مليارات . ويذكر أن عدد الملفات التي تم عرضها على اللجنة قد تجاوزت 45 ملفا من المنتظر أن تنظر فيهم الشركة في القريب العاجل . وتعد شركة "الإعادة التونسية" من الشركات الهامة في تونس إذ تم إحداثها منذ حوالي 30 سنة وهي اول شركة تأمين في تونس .