عقدت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي جلسة صباح اليوم الخميس .واستمعت الهيئة في بداية هذه الجلسة إلى عرض شامل حول نشاط لجنة دعم جهود الإغاثة بولايات الجنوب التونسي المنبثقة عن الهيئة العليا والتي تم تكوينها يوم 7 جويلية الماضي برئاسة السيد عبد الباسط بلحسن عضو الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ورئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان . والسادة مصطفى عبد الكبير وعبد اللطيف الحداد والفاضل بالطاهر وسامية البكري ونجيبة الحمروني كأعضاء في اللجنة . وإهتم التقرير بزيارات اللجنة الميدانية من 27 إلى 29 جويلية الماضي الى ولايات مدنين وتطاوين وقبلي والتعرف على جهود الإغاثة والإحاطة باللاجئين وخاصة منهم الأشقاء الليبيون في عدة مناطق على غرار الذهيبة ورمادة وغمراسن وبن قردان وتطاوين ودوز . وإنتهت اللجنة إلى جملة من التوصيات تدعو إلى العمل بها بشكل عاجل وتتوجه بها إلى : 1- الهيئة العليا : - تخصيص جلسة من جلسات الهيئة العليا لإشكاليات التنمية المتصلة بأوضاع الإغاثة في جهات الجنوب . - المساعدة على تحسيس الحكومة المؤقتة ومؤسسات الدولة ووسائل الإعلام بقضايا اللاجئين والظروف التي تمر بها ولايات الجنوب جراء ذلك . - إيلاء اهتمام أكبر بقضايا التنمية في مختلف جهات البلاد . 2- الحكومة : - معالجة إشكالات النقص في التموين بشكل فوري وناجع . - الاهتمام بقضايا الأمن وتفعيل دور المؤسسات الإدارية - تقديم دعم فوري لقطاع الصحة بولايات الجنوب يشمل الإطار الطبي وشبه الطبي والتجهيزات والأدوية . - العمل على دعم المتطوعين في مراكز الإغاثة والجمعيات والمنظمات الناشطة في المجال الإغاثي وذلك بتشغيل نسبة منهم وإدماجهم في الدورة التنموية . - فتح الحوار مع منظمات المجتمع المدني والفاعلين الاجتماعيين حول قضايا التنمية . - إيلاء اهتمام خاص بالفئات الضعيفة والمهمشة في الجنوب ولا سيما النساء والأطفال والشيوخ . 3- المنظمات الدولية - الدعوة إلى التفاعل الإيجابي مع المنظومة الجديدة للإغاثة تمزج بين اللجوء في المخيمات والإيواء في البيوت وذلك ب : - دعم تجارب المنظمات الأهلية في الإغاثة ماديا وفنيا - تأهيل الشباب المتطوع في مراكز الإغاثة ودعم قدراته . - الحث على توسيع مجالات تدخلها لتشمل كل المناطق وتوفر كل حاجيات الإغاثة 4- وسائل الإعلام الوطنية : - دعوة كل مكونات المشهد الإعلامي والاتصالي إلى : -مزيد الاهتمام بقضايا اغاثة اللاجئين وبالمشاكل المتولدة عنها - توثيق تجارب الإغاثة والتعريف بها . من ناحية أخرى نظرت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة في آخر التنقيحات التي أعدتها لجنة الخبراء بخصوص الفصلين 18 و 19 من المرسوم المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية وتمويلها المصادق عليه كما هو معلوم يوم 20 جويلية الفارط ب 82 صوتا مع احتفاظ 5 أعضاء بأصواتهم ومعارضة عضو واحد . هذه التنقيحات والمتصلة أساسا بإمكانية تولي المؤسسات أو مجامع الشركات المساهمة في تمويل الأحزاب السياسية (وهو مقترح تقدم به الحزب الديمقراطي التقدمي) تواصلت مناقشتها على امتداد أكثر من 4 جلسات للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة . وقد تم رفضها في جلسة الهيئة اليوم من طرف ممثلي الأحزاب الممثلة في الهيئة وكذلك أغلب أعضاء الهيئة الحاضرين الذين أيدوا كلهم إيجابية فكرة إحداث صندوق دعم الديمقراطية وإرجاء هذا المشروع إلى ما بعد انتخابات 23 أكتوبر القادم . مع التمسك بنص المرسوم المصادق عليه يوم 20 جويلية الفارط وفي ما يلي نص آخر المقترحات المرفوضة علما وأن جلسة اليوم لم يحضرها ممثلو الحزب الديمقراطي التقدمي مع تواصل غياب ممثلي حزب النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحركة الإصلاح والتنمية إلى جانب جمعية القضاة التونسيين وعدد هام من أعضاء الهيئة على غرار مصطفى التليلي وفتحي العيوني ومختار الطريفي ومختار اليحياوي . الفصل 18 : يحجر على الأحزاب السياسية : أولا : تلقي تمويل مباشر أو غير مباشر نقدي أو عيني صادر عن أية جهة أجنبية - ثانيا تلقي تمويل مباشر أو غير مباشر مجهول المصدر - ثالثا : تلقي التبرعات والهبات الصادرة عن الجمعيات والمنشآت العمومية والذوات المعنوية العمومية باستثناء التمويل الصادر عن الدولة . - رابعا : تلقي تبرعات وهبات ووصايا صادرة عن أشخاص طبيعيين أو شركات خاصة او مجامع شركات تتجاوز قيمتها ستين الف (60.000) دينار بالنسبة إلى كل شخص طبيعي أو شركة خاصة أو مجمع شركات ويعتبر تبرع أو هبة شركة واحدة عضو في مجمع شركات تبرع او هبة المجمع ككل . الفصل 19 : أولا : يحدث "صندوق دعم الديمقراطية" يتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية له طبيعة مؤسسة عمومية غير إدارية . ثانيا: يتكون مجلس إدارة "صندوق دعم الديمقراطية" من سبعة أعضاء : رئيس محكمة الاستئناف بتونس بصفته رئيس مجلس الإدارة ، ثلاثة خبراء محاسبين يعينون بأمر باقتراح من هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية وثلاثة محامين يعينون بأمر إقتراح من الهيئة الوطنية للمحامين التي تختارهم من بين المحامين المختصين في قانون الأعمال . ثالثا : يتلقى "صندوق دعم الديمقراطية "' تبرعات وهبات الشركات الخاصة ومجامع الشركات لفائدة الأحزاب السياسية ويتثبت مجلس إدارتها من انتماء انتماء او عدم الشركة الخاصة المانحة إلى مجمع الشركات . رابعا : يتثبت مجلس إدارة "صندوق دعم الديمقراطية" من أن رأسمال هذه الشركات او مجامع الشركات تونسي بصفة كلية . خامسا : يخصم مجلس إدارة " صندوق دعم الديمقراطية" عشرة في المائة (10بالمائة) من قيمة تبرعات او هبات الشركات الخاصة ويخصصها لدعم التعددية الحزبية ويحول التسعين بالمائة (90 بالمائة) المتبقية إلى الحزب المعني بالهبة أو التبرع . سادسا : يصدر أمر ينظم صندوق دعم الديمقراطية ويحدد طرق تصرفه وتوزيع موارده على الأحزاب السياسية .