إرسال قانون الاحزاب للحكومة دون تعديل بن عاشور يمنع الصحفيين من دخول القاعة..وأهل المهنة يرفضون ويقاطعون اقر مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي أمس رفضه نهائيا إدخال أي تعديل على مرسوم تنظيم الاحزاب السياسية بعد أن صادق عليه يوم 20 جويلية الماضي.. وسيتم ارسال القانون للحكومة دون تحويره ودون الأخذ بعين الاعتبار لطلب الحزب الديمقراطي التقدمي. وفي غياب لممثلي هذا الحزب قالوا إنه لا مجال لقبول المقترح الذي أعدته اللجنة المكلفة بإيجاد حل لمسألة الخلاف حول مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية وتحديدا بمسألة تمويل الأحزاب من قبل الشركات ولا للمقترح الثاني الذي قدم لهم أمس. ويتمثل هذا المقترح في: الفصل 18: يحجر على الاحزاب السياسية أولا: تلقي تمويل مباشر أو غير مباشر نقدي أو عيني صادر عن أية جهة أجنبية ثانيا: تلقي تمويل مباشر أو غير مباشر مجهول المصدر ثالثا: تلقي التبرعات والهبات الصادرة عن الجمعيات والمنشآت العمومية والذوات المعنوية باستثناء التمويل الصادر عن الدولة. رابعا: تلقي التبرعات وهبات ووصايا صادرة عن أشخاص طبيعيين أو شركات خاصة بالنسبة إلى كل شخص طبيعي أو شركة خاصة أو مجمع شركات. ويعتبر تبرع أو هبة شركة واحدة عضو في مجمع شركات تبرع أو هبة أو المجمع ككل.. الفصل 19: أولا يحدث "صندوق دعم الديمقراطية" يتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية له طبيعة مؤسسة عمومية غير إدارية.. يتكون مجلس إدارة "صندوق دعم الديمقراطية" من سبعة أعضاء: رئيس محكمة الاستئناف بتونس بصفته رئيس مجلس الإدارة وثلاثة خبراء محاسبين يعينون بأمر باقتراح من هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية وثلاثة محامين يعينون بأمر باقتراح من الهيئة الوطنية للمحامين التي تختارهم من بين المحامين المختصين في قانون الأعمال.. ثالثا: يتلقى "صندوق دعم الديمقراطية" تبرعات وهبات الشركات الخاصة ومجامع الشركات لفائدة الأحزاب السياسية ويتثبت مجلس إدارتها من انتماء او عدم انتماء الشركة الخاصة المانحة إلى مجمع الشركات. رابعا: يتثبت مجلس إدارة "صندوق دعم الديمقراطية" من أن رأسمال هذه الشركات أو مجامع الشركات تونسي بصفة كلية. خامسا: يخصم مجلس إدارة "صندوق دعم الديمقراطية" عشرة في المائة من قيمة تبرعات أو هبات الشركات الخاصة ويخصصها لدعم التعددية الحزبية ويحوّل التسعين بالمائة المتبقية إلى الحزب المعني بالهبة أو التبرع. سادسا: يصدر أمر ينظم صندوق دعم الديمقراطية ويحدد طرق تصرفه وتوزيع موارده على الأحزاب السياسية. وبعد التوصل إلى هذا الاتفاق وبعد فترة الاستراحة قرر الأستاذ عياض بن عاشور منع الصحفيين بداية من الجلسة القادمة من دخول قاعة المجلس وعلل ذلك بتسببهم في احداث التشويش وقال إن الصحفيين سيلتحقون بالقاعة العلوية لمجلس المستشارين.. ويمكنهم من هناك تغطية أشغال الهيئة.. لكن الصحفيين والمصورين التلفزيونيين رفضوا هذا المقترح وقاطعوا الجلسة وساندهم في ذلك بعض أعضائها..
