تونس (وات) - أعلنت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي مية الجريبي عن توسيع هياكل الحزب التقليدية ليصبح عدد أعضاء هيئتها التنفيذية 15 عضوا عوضا عن 6 والترفيع في عدد أعضاء المكتب السياسي من 20 إلى 61 عضوا واللجنة المركزية من 50 إلى 206 أعضاء. وأبرزت خلال ندوة صحفية صباح اليوم بالعاصمة ان هذا الإجراء يندرج ضمن سعي الحزب للتطوير والاستجابة إلى متطلبات المرحلة الراهنة وما تفرضه من انفتاح على كل الشرائح الاجتماعية. وكشفت أن صفوف "الديمقراطي" تعززت بانضمام العديد من الإطارات والخبرات التي يناهز عددها نسبة الثلث من بين أعضاء هياكله التقليدية، مشيرة إلى تكوين مكتب خبراء صلب الحزب سيكون دوره بمثابة "مرصد" للسياسات العامة للبلاد على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وردا على استفسار الصحفيين حول موقف الحزب من المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم الأحزاب دون اعتبار التنقيح المقترح من قبل ممثليه صلب الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، أكد ماهر حنين عضو الهيئة التنفيذية "للديمقراطي التقدمي" تفاعل الحزب مع فكرة بعث "صندوق دعم الديمقراطية" وتمسكه بالوفاق كوسيلة واحدة للتعامل صلب الهيئة التي اعتبرها من بين أهم الهياكل الموجودة في تونس ما بعد الثورة. وشدد على أن تكوين أحزاب عصرية مدنية وتوفير الوسائل اللوجستية والمادية الضرورية حتى تضطلع الأحزاب بدورها يقتضي وجود تمويلات هامة لا توفرها إلا الذوات المعنوية، مضيفا "رغم ما جرى نبقى إيجابيين وندعو إلى عودة الوفاق داخل الهيئة". وفي السياق ذاته أكدت مية الجريبي "نحن مع المال النظيف والرقابة الصارمة" مشيرة إلى وجود لجنة خبراء محاسبين داخل الحزب تتكفل بالتدقيق في موارده المالية والتثبت من مصادرها. من جهة أخرى وحول مسألة انضمام التجمعيين إلى الحزب الديمقراطي التقدمي أكدت الجريبي أن موقف حزبها ثابت في فتح الباب أمام هؤلاء شرط ألا يثبت تورطهم في قضايا الفساد المالي او الإداري ملاحظة أن ثورة 14 جانفي قامت من اجل تجميع التونسيين وتوحيدهم ورفض الإقصاء اوالتهميش. قائمة الهيئة التنفذية والمكتب السياسي 1 قائمة الهيئة التنفذية والمكتب السياسي 2
