قدمت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي مية الجريبي أمس لمحة عن توسيع الهياكل التقريرية داخل الحزب مؤكدة انفتاح الحزب على كل الطاقات في البلاد بما في ذلك تلك التي انتمت في السابق الى التجمع المنحل ولم يثبت تورطها في الفساد. قالت مية الجريبي خلال الندوة الصحفية التي عقدتها أمس لتسليط الأضواء على توسيع هياكل الحزب ان الهياكل يجب ان تكون أداة للاستجابة لتطورات هذا الواقع الجديد بعد 14 جانفي، معتبرة أن طاقات تونس تحررت وأن التونسيين مهما كان انتماؤهم أصبحوا متحررين ومتوثبين لبناء تونسالجديدة وفي هذا الاطار جاء انفتاح الحزب الديمقراطي التقدمي على هذه الطاقات. وأضافت الجريبي «وسعنا الهيئة التنفيذية والمكتب السياسي واللجنة المركزية بشكل لافت لأن الوضع يتطلب هذه الروح الجديدة. وأوضحت أن الهيئة التنفيذية تطورت تركيبتها من 6 أعضاء الى 15 عضوا وشهدت دخول شباب من قدموا الى الحزب لتقديم اضافاتهم. وأضافت أن تركيبة المكتب السياسي تضاعفت ثلاث مرات من 20 عضوا الى 61 عضوا بينهم عدد كبير من الكوادر العليا سواء في القطاع الخاص أو القطاع العمومي والادارة العمومية أما اللجنة المركزية فأصبحت تضم 206 أعضاء (بعد ان كانت في حدود 50 عضوا) بينهم وافدون جدد على الحزب ومناضلون في الحزب كانوا خارج هياكل التقريرية. وأكدت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي ان الحزب يخوض بذلك مهمة جديدة بثقافة الانضمام والاحتواء لا ثقافة الانغلاق والاقصاء، وهذا هو توجهه بعد 14 جانفي. وتحدثت الجريبي عن عنصر جديد في هيكلة الحزب وهي تمثيل التونسيين بالخارج بستة مناضلين يمثلون مختلف الجهات في فرنسا وكندا خصوصا. وردا على سؤال ل«الشروق» حول الانتماءات السياسية للكوادر العليا التي نضمت حديثا لهياكل الحزب خاصة ان الحديث يجري عن انضمت عدد كبير من التجمعيين قالت الجريبي ان موقف الحزب من التجمعيين واضح وجلي منذ الأيام الأولى لثورة 14 جانفي فالثورة تهدف الى تجميع التونسيين لا تفريقهم وبالتالي فإن كل الطاقات التي لم تتورط أمنيا أو في ملفات فساد مالي (وبعد ان يثبت قضاء عادل ومستقل ذلك) هي محل استقطاب من حزبنا». وأضافت الجريبي «كلنا تونسيون وكلنا مطالبون بوضع اليد في اليد من أجل بناء تونس». وردا على سؤال ثان حول موقف الحزب الديمقراطي التقدمي من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة بعد ان أقرت الهيئة المصادقة على قانون الاحزاب بصيغته الأولى ودون الأخذ في الاعتبار مقترحات الحزب قال ممثل الحزب في الهيئة ماهر حنين «سنبقى ايجابيين ازاء الهيئة ونحن مستعدون لدعم كل المبادرات من أجل تأمين المسار نحو موعد 23 أكتوبر». وبخصوص مسألة تمويل الحزب الديمقراطي التقدمي تحدثت مية الجريبي عن هيئة خبراء محاسبين يتابعون المسائل المالية داخل الحزب وقالت «نحن مع المال النظيف والمراقبة الصارمة من داخل الحزب قبل الخضوع للمراقبة من الخارج وأوضحت ان حزبها لا يقبل الأموال الا بالصك ولا يصرفها الا بعد التثبت بين مختلف الأطراف في وجاهة ذلك الصرف.