تورس : الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة : في لقاء اعضائها بوزيري الداخلية والعدل :حديث عن عودة البوليس السياسي والتنصت الهاتفي ...الترفيع في سن التقاعد للقضاة و"الطرابلسية " سينقلون الى سجن المرناقية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة : في لقاء اعضائها بوزيري الداخلية والعدل :حديث عن عودة البوليس السياسي والتنصت الهاتفي ...الترفيع في سن التقاعد للقضاة و"الطرابلسية " سينقلون الى سجن المرناقية

كريم السالمي نشر في التونسية يوم 12 - 08 - 2011

عقدت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي اليوم الخميس جلسة استمعت في مستهلها إلى تقرير السيد مسعود الرمضاني عضو لجنة الاتصال المنبثقة عن الهيئة والمكلفة بمقابلة وزيري الداخلية والعدل يومي 9 و 10 أوت الجاري .
فبخصوص اللقاء مع وزير الداخلية أبرز تقرير اللجنة طرح الوضع الأمني العام في البلاد وتأخر قوات الأمن في نجدة المواطنين في عدة جهات وأماكن .
وأبرز التقرير أنه تم إتلاف وتدمير 1200 سيارة تابعة للأمن منذ اندلاع ثورة 14 جانفي وما تلاها من أحداث وهو ما جعل إمكانيات التدخل تضعف . وأضاف أنه خلافا لما أشيع بأن عدد أعوان الأمن بلغ حوالي 186 ألف فإن هذا العدد في الواقع لا يتجاوز 64 ألف عون امن .
وأشار تقرير اللجنة أن وزير الداخلية نفى قطعيا دخول أسلحة لتونس من دولة قطر في حين تم الإمدادا بإعانات غذائية هامة وجهت لفائدة اللاجئين من الأشقاء الليبيين .
وبخصوص ما طرحته اللجنة حول تواصل مظاهر التعذيب والممارسات المهينة في السجون ومراكز الأمن والإخلالات المصاحبة لعلميات الإيقاف التحفظي والتنصت على الهواتف وكذلك الرشوة لدى بعض أعوان الأمن أوضح تقرير اللجنة ان وزير الداخلية أصدر تعليمات صارمة لإحترام الذات البشرية وإعتماد الإجراءات الضرورية لمعاقبة أي تجاوز وبخصوص تحسين الوضع المادي لاعوان الأمن أفاد وزير بأنه تم إقرار زيادة ب 120 دينار لكل أعوان أمن في حين شملت الترقيات حوالي 90 بالمائة منهم.
وأشار التقرير إلى أنه تم خلال اللقاء مع وزير الداخلية طرح عديد المشاكل تهم العمل البلدي وتفاقم التجارة الموازية والانتصاب الفوضوي وأشار وزير الداخلية في هذا الخصوص الى تركيز نيابات خصوصية في كل البلديات بعد حل مجالسها وتسوية وترسيم 3500 عون بلدي عرضي من أجل تحسين الخدمات البلدية إلا ان ذلك لم يحصل في حين تواصلت الطلبات وانحصرت الخدمات بحكم الانخفاض الملحوظ في الموارد البلدية بنسبة تتراوح بين 80 و85 بالمائة .
وبخصوص موضوع ملف فرار السيدة العقربي يوم 30 جويلية الماضي أكد وزير الداخلية أنه ليس هناك مانع قضائي يحول دون مغادرتها وسفرها .
كما أشارت اللجنة الى عودة البوليس السياسي إلى النشاط إلا ان وزير الداخلية لم يجب على التساؤلات المطروحة وخاصة التي تهم التنصت على الهواتف الجوالة
في اللقاء مع الوزير العدل
واستعرض السيد مسعود الرمضاني حصيلة اللقاء مع وزير العدل يوم أمس فلاحظ أن الوزير أكد أن القضاء مستقل تماما عن الإدارة ولا يتلقى التعليمات ولا تمارس عليه أي ضغوط .
كما أفاد وزير العدل أنه تم إعداد قانون أساسي بالاعتماد على عدد من التجارب في عدد من الدول من أجل إحداث مجلس أعلى مستقل للقضاء .
وبخصوص نوعية القضايا المطروحة على المحاكم أبرز الوزير أنها تنحصر في نوعين :
- القضايا المتعلقة بالرئيس المخلوع وعائلته
- قضايا الفساد المالي
وكل هذه القضايا تعهد بها قضاة التحقيق وأشار الوزير إلى الصعوبات من ذلك محدودية عدد القضاة البالغ عددهم حاليا 1800 وضرورة أن يرتفع هذا العدد إلى 3600 كما أن مكاتب التحقيق لا تتعدى 15 مكتبا في تونس ومن المنتظر أن تستقر في حدود 23 مكتبا مطلع الشهر القادم (23 سبتمبر 2011) .
كما أشار الوزير إلى صعوبة تنفيذ بطاقات الجلب ضد الأشخاص المتهمين وأنه تلافيا لذلك تتجه النية إلى إحداث سلك امني خاص لتنفيذ بطاقات الجلب .
كما تمت إحالة 315 قضية إلى المحاكم العسكرية . كما ان هناك عديد القضايا المتصلة بالفساد المالي صدرت بشأنها أحكام قضائية . في حين أنه مازالت هناك قضايا في طور التحقيق وليس هناك بطء في الفصل في هذه القضايا ولا بد من التفريق بين الإسراع والتسرع في ذلك .
وبخصوص عدد القضايا في فترة ما بعد ثورة 14 جانفي فانها بلغت 2390 قضية منها 1257 قضية جنائية وقضايا نهب وحرق وتخريب وإتلاف .
وبخصوص التشريعات اكد وزير العدل على أعداد مشاريع قوانين تهم عدول الإشهاد وعدول التنفيذ وكتبة المحاكم وإدارة البحوث بالإضافة إلى الاتجاه نحو مراجعة القانون المتعلق بالإرهاب وجرائم التعذيب حتى لا تسقط بالتقادم .
وبخصوص حركة القضاة فإنها شملت هذه السنة 596 قاض مقابل مائتين في السنوات الماضية ومن المقترحات للحد من نقص عدد القضاة إمكانية الترفيع في سن تقاعد القضاة من 60 إلى 65 عاما .
وبخصوص المسجونين من عائلتي الرئيس المخلوع وأصهاره من الطرابلسية
وغيرهم من رموز النظام السابق فإنهم لا يحظون بمعاملة خاصة في ثكنة العوينة أو في ثكنة بوشوشة .
وتجري تهيئة فضاءات جديدة (2 للنساء وواحد للرجال) في سجن المرناقية .
وسيتم نقلة هؤلاء إلى هذا السجن فور جاهزية هذه الفضاءات .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.