وزير العدل: هذه أسباب بطء محاكمة رموز النظام السابق.. وأنتظر ملفات مدعمة عن القضاة المرتشين كشفت لجنة الاتصال مع الحكومة المنبثقة عن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة عن نتائج لقاءاتها مع وزيري الداخلية والعدل يومي الثلاثاء والاربعاء الماضيين. واشار التقرير إلى بقاء عدة اسئلة دون اجابة واضحة مثل عودة البوليس السياسي، والتنصت على المكالمات في ما يهم وزارة الداخلية، وعدم اقتناع اللجنة بأجوبة وزير العدل في ما يتعلق ببطء محاكمة رموز النظام السابق، رغم ان الوزير نفى وجود بطء في البت في القضايا المنشورة، وقال انه ينتظر ملفات مدعمة واسماء في قضاة مرتشين للقيام بالإجراءات اللازمة ضدهم.
وقال مسعود الرمضاني عضو اللجنة في تقديمه للتقريرين أن اللجنة طرحت مع الحبيب الصيد وزير الداخلية بحضور كاتب الدولة لزهر العكرمي مشاكل الوضع العام خاصة في ما يهم تأخر قوات الأمن في نجدة المواطنين (افريكا، المتلوي، جبنيانة).. وغياب الدوريات الأمنية والانسحاب شبه التام لقوات الأمن من عديد المناطق، وعن صحة الإشاعات االتي تتحدث عن مرور أسلحة قطرية إلى ليبيا عبر التراب التونسي. واعتبر الوزير أن الوضع الأمني في تونس لا يزال هشا، ورغم استتباب الأمن في عدة مناطق الا أن الانفلاتات تقع من حين لآخر. مشيرا إلى أن المطلوب التعامل مع هذه الأمور بحنكة وروية ورصانة وتعويض العنف بسياسة الاقناع وايجاد الحلول السلمية.
وأفاد الوزيرأن من غير السهل تغيير اعوان يطبقون اوامر دكتاتور إلى عون يخدم الصالح العام، وكشف عن وجود احساس لدى اعوان الأمن أنهم مسؤولون عن واقع الظلم السابق وانهم مستهدفون يحملهم المواطنون مسؤولية الدكتاتورية السابقة والقمع خلال التحركات الاحتجاجية. وهوما يفسر حسب رايه اشتغال الهيكل الأمني بجزء فقط من طاقته والوزارة تعمل لتجاوز هذا الواقع عبر لقاءات التحسيسية وتنظيم دوريات تكوينية للأعوان من أجل تأهيل قوات الأمن. وتحدث الحبيب الصيد عن اتلاف1200 سيارة أمنية وحرق العديد من مراكز الأمن لذلك فالتجهيزات الأمنية لا زالت محدودة، كما ان اعداد اعوان الأمن غير كاف ولا يتجاوز عددهم حاليا 64 ألف عون فقط. وحول التدخل المتأخرلاعوان الأمن فسر الوزير المشكل بضخامة الأحداث وغلبة عنصر المفاجأة مثل ما وقع في المتلوي، وقال إن التدخل الأمني يجب ان يتم بنجاعة ومسؤولية ودون ذلك فإنه يفاقم أحيانا المشكلة ويزيد من عدد الضحايا. نافيا دخول اسلحة من قطر عن طريق التراب التونسي.
الرشوة والتنصت والتعذيب
ونبهت اللجنة الى تواصل التعذيب والممارسات المهينة في مراكز الأمن والاخلالات العديدة التي تصاحب الايقاف والتحفظ، والتنصت على الهواتف دون مبررات قانونية وهو ما ينبأ برجوع الممارسات السابقة، فضلا عن عودة مظاهر الرشوة لدى بعض اعوان الأمن. ورد الوزير بوجود تعليمات صارمة ضد الاعتداء على الحرمة الجسدية للمواطن، وأنه بمجرد توفر الأدلة يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة والتنبيه على الأعوان الذين يتجرؤون على تلك الممارسات بأن ممارساتهم لا يتم التستر عليها اوتغطيتها. ونفى وجود تنصت على الهواتف الشخصية للمواطنين على الأقل منذ توليه الوزارة في28 مارس الماضي حيث لم اعط امرا بالتنصت وأكد أن المراقبة لا تتم الا بأمر قضائي، لكنه لم ينف وجود ظاهرة التنصت ووعد بالتأكد من ذلك. بخصوص عملية الارتشاء بين الوزير أنه تم التركيز على الرفع من كرامة الأعوان وتحسين وضعهم المادي من خلال الزيادة في الأجور والترقيات شملت90 بالمائة من اعوان الأمن مستغربا من تزايد ظاهرة الارتشاء. وقال الرمضاني أن لزهر العكرمي تدخل ليوضح أنه يوجد فرق بين التعذيب الممنهج والتجاوزات التي تمارس احيانا عند الاستنطاق، وان تطبيق القانون يصاحبه احيانا تجاوزات وأن الضرب عند التحقيق ليس سهلا ان ينتهي بسهولة. ونبه العكرمي إلى وجود مبالغات غير صحيحة عن حالات اغتصاب تعذيب على غرار ما حصل قبل عدة اسابيع حين ادعى شاب انه تعرض للاغتصاب من اعوان امن تبين بعد ذلك ان ليس لها اساس من الصحة بعد أن تبين أن المعني بالأمر متعود على الفاحشة وكادت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ان تقع في خطأ وتصدر بيانا حول تلك الادعاءات. كما طرحت اللجنة تساؤلات حول انتشار القمامة والبناء الفوضوي والانتصاب الفوضوي وتفاقم التجارة الموازية، ورد الوزير أن البلديات تمر بوضع مالي صعب وهي عاجزة عن استخلاص المعاليم، وقال انه رغم تسوية وضعية3500عون بلدي فإن الوضع لم يتحسن وارجع نقص رفع الفضلات إلى نقص التعامل المدني ونقص الامكانيات. وبخصوص الانتصاب الفوضوي ذكرانه سبتم جمع كل المنتصبين في العاصمة في مقر الدارالتونسية للنشر القديمة واعتبر ان البناء الفوضوي هي مسؤولية المواطن بقدر مسؤولية الدولة مشيرا ان اللهفة على البناء زادت في ارتفاع اسعار الاسمنت بحوالي40 بالمائة. وتساءلت اللجنة عن سبب تلكأ الوزارة في تقديم عناصر امنية للقضاء والتحقيق رد الوزير ان عدة اطارات واعوان امن هي الان رهن الاعتقال تم تسليمهم للعدالة ما عدى من هم في حالة فرار، نافيا نية الوزارة التستر على أي مورط في جريمة قتل.
عودة البوليس السياسي
وأكد مسعود الرمضاني أن الوزير تجنب الاجابة عن سؤال تعلق بعودة البوليس السياسي رغم الحاح اعضاء اللجنة على السؤال اكثر من مرة. مقابل تاكيده على برامج التأهيل معترفا بوجود نقص في الإعلام والتواصل مع المواطنين. وقال الرمضاني في نهاية تقديمه للتقرير أن اللقاء رغم ايجابيته ظلت عدة اسئلة دون جواب واضح مثل عودة البوليس السياسي والتنصت وقطع الانترنات.
لقاء اللجنة مع وزير العدل
في ما يتعلق بلقاء اللجنة مع وزير العدل أشار مسعود الرمضاني أن الوزير بين في بداية اللقاء انه شرع منذ تقلده مسؤولية الوازرة في تحقيق استقلالية القضاء من خلال إقصاء الحلقة التي كانت تصدر تعليمات حسب رايه. وكشف لزهر القروي الشابي لأعضاء اللجنة أنه كان مترددا في البداية ولمحاولة تطهير القضاء بين احالة القضاة على مجلس التأديب وهو اجراء يتطلب على الأقل 3 أشهر اوالاستناد إلى فصل قانوني يسمح لوزير العدل بإعفاء القاضي الذي شابت حول سلوكه شائعات وعلى هذا الأساس اعفي العديد من القضاة من الصف الأول إلى الصف الثاني واعتبر أن اعفاء القضاة ساهم في كسب ثقة المواطنين ورجعت للقضاء مصداقيته واليوم القاضي لا يخضع الا لضميره والقانون ولا توجد تعليمات ولا ضغوطات.. وهو مستقل تماما عن الإدارة ولا يحق لوزارة العدل الا مراقبة تطبيق القانون. وبين الوزير لأعضاء اللجنة أنه تم اعداد مشروع قانون لتكوين مجلس أعلى للقضاء مستقل من حيث المكان والميزانية والتسيير وقال إنه طالب جمعية القضاة التي ادعت وجود قضاة فاسدين بمده بالأدلة وفي حال وصول قائمة فيتم التثبت كي لا يظلم أحد.
صعوبات التحقيق في قضايا الفساد
وقسّم الوزير القضايا المطروحة إلى نوعين قضايا ما قبل الثورة مثل القضايا المتعلقة بالرئيس وعائلته وقضايا القتل والجرح وقضايا الفساد المالي، والتحقيق فيها يمر بصعوبات مثل محدودية عدد القضاة والذي يجب ان يرتفع من1800 حاليا إلى3600 قاض حسب تقديره. ومحدودية مكاتب التحقيق، وتعرض بطاقات الجلب إلى صعوبات في التنفيذ بسبب جهل الهوية اوالمقر وقال إنه سيعمل على ايجاد سلك أمني خاص لتنفيذ بطاقات الجلب. وقال القروي ان كل القضايا على السكة ولا يوجد أي بطء في البت فيها وقال ان يوجد فرق بين الإسراع والتسرع. مفيدا ان عدد القضايا المتولدة عن الثورة بلغ 2390 قضية منها قضايا النهب والحرق والتكسير. وتحدث الوزير عن مشاريع قوانين تهم عدول الاشهاد، وعدول التنفيذ، وكتبة المحاكم، وادارة السجون، وأخرى تهم جرائم التعذيب حتى لا تسقط بالتقادم، وتحوير قانون الارهاب حتى يرفع ما فيه من ظلم وحيف وغموض. وتساءلت اللجنة حول اطلاق سراح عدد من رموز الفساد في النظام السابق، وضرورة ايجاد مجلس اعلى للقضاء منتخب، واعداد سلك قضائي مختص في قضايا الفساد والرشوة وتخصيص محاكم خاصة لذلك. لكن وزير العدل اكد ان الوزارة بدأت بتطبيق العدالة الانتقالية بتغيير سلوك السلطة التنفيذية تجاه القضاء إذ يتمتع القضة بكامل استقلاليتهم واعفاء عدة قضاة تحوم حولهم شبهات من العمل، موضحا ان مشروع المقترح للمجلس الأعلى للقضاء يتأسس على مبدا انتخاب جميع اعضائه باستثناء الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بناء على تجارب في بلدان ديمقراطية، مفيدا أن الوزارة ما تزال تنتظر الأطراف الممثلة للقضاة حتى توافق عليه قبل تمريره.
اسباب تأخر البت في القضايا المنشورة
وبررالقروي الشابي التاخر في البت في القضايا المنشورة ضد رموز النظام السابق إلى التريث حتى لا يشرع للظلم ولا تتم ادانة الأبرياء، وطلبات المحامين بالتأخير، وعدم وجود حماية للقضاة واصبحوا متخوفين من رد فعل المواطنين. واعتبر النقد الموجه للوزارة من قبل الهياكل المهنية بسبب استمرار تمسك هذه الأخيرة بعقلية وادبيات العهد السابق إذ هي ترفض مبدأ الحوار والتوافق مثل عدم مناقشة مشروع المجلس الأعلى للقضاء.
القضاة المرتشون
وعن القضاة المرتشين قال انه يصعب اثبات عملية الارتشاء، وأكد ان الوزارة التجأت الى محاسبة احد القضاة بجرد ممتلكاته الخاصة لإثبات ارتشائه. وتحدث على أن تعويض القضاة صعب جدا امام النقص الكبير في الانتدابات. كما انه ينتظر ملفات مدعمة واسماء في قضاة مرتشين وستقوم الحكومة بالإجراءات اللازمة. وأشار وزير العدل ان الوزارة تدرس مقترحا لإدخال مجموعة من محامي التعقيب لسلك القضاء لتلافي النقص الحاد. والترفيع في سن تقاعد القضاة من 60 إلى 65 سنة. وعن مسألة اطلاق سراح بشير التكاري قال إن القضاء وحده اتخذ قرار اطلاق وزير العدل السابق، وعن مسألة هروب السيدة العقربي قال إن وكيل الجمهورية السابق لم يحرص على اتخاذ قرار تحفظ على سفرها في الوقت المناسب. وبخصوص التعهد بقضايا مظالم العهد السابق قال إنه يقطع قصاصات الصحف التي تروي تجاوزات وانتهاكات ويمد بها النيابة العمومية للبحث فيها. وعن اصلاح السجون وحقيقة التمييز في الايقاف والمعاملة الخاصة التي يحظى بها افراد عائلتي المخلوع والطرابلسية في العوينة أكد الوزير أن امكانيات المادية حالت دون بناء سجون تحوي مرافق ضرورية، كما تم منع ضرب او تعذيب سجناء ومعاقبة كل من ادين بذلك. نافيا وجود امتياز لمساجين العوينة اوبوشوشة.. وبخصوص تعامل الوزارة مع جمعية القضاة قال إنه سارع الى ارجاعهم لأماكنهم واسترجعوا كل ما خصم من مرتباتهم والغاء كل الإجراءات التأديبية ضدهم وأن الباب ما يزال مفتوحا للتعاون مع اعضاء الجمعية لتطويرالمنظومة القضائية والمجلس الأعلى للقضاء. ولاحظ محمد جمور عضو اللجنة ان اجوبة الوزيرين لم تكن مقنعة، لكنه أبرز في المقابل ان الوزيران لم يرفضا الحضور امام الهيئة مقترحا ضبط مواعيد لهما لاطلاع الراي العام بما يجري في الوزارتين.
