أعلن رئيس لجنة المصادرة "عادل بن إسماعيل" خلال ندوة صحفية عقدت صباح اليوم بمقر اللجنة أن التحريات أدت للكشف عن العديد ممن اثروا بطرق مشبوهة هؤلاء الأشخاص ستطالهم قرارات المصادرة حتى و ان لم يكونوا بارزين في المشهد "الاحتيالي" الذي يعرفه الشارع التونسي، القرارات قد تشمل ممتلكات هؤلاء الى جانب ممتلكات قائمة ال 114 ثم قائمة ال 40 اللتان تم الإعلان عنهما عقب الثورة . وكشف رئيس اللجنة أنه تم إصدار 158 قرار مصادرة على رسوم عقارية راجعة بالنظر إلى عائلة المخلوع وزوجته و41 مؤسسة اقتصادية موضحا أن ممتلكات المخلوع في تونس تشتمل على عقارات مبنية وأخرى غير مبنية منها المسجل ومنها غير المسجل سواء باسمه أو باسم زوجته علاوة على شركات اقتصادية باسمه وباسم أبنائه و"شركات واجهة" لم يتم حصرها إلى حد الآن كما هو الوضع بالنسبة لبقية أفراد عائلته وعائلة زوجته التي لم تنته عمليات حصر ممتلكاتهم حتى اليوم. وأبرز حرص اللجنة على نقل ملكية الشركات التي شملتها عمليات المصادرة إلى الدولة في أفضل حال حفاظا على مواطن الشغل بها ودعما لموارد الاقتصاد الوطني مستشهدا بوضعية شركة توريد السيارات "KIA" التي توفقت في تجاوز الخسائر التي تكبدتها عقب الثورة والتي بلغت 5 ملايين دينار لتستعيد عافيتها وتعود إلى تحقيق ارباح هامة وفقا لما كشفه رقم معاملاتها الأخير. وعلى خلفية اتهامات البعض للجنة المصادرة بالتواطؤ مع مروان بن مبروك صهر الرئيس المخلوع وحمايته في القضية التي رفعها ضده مؤخرا أحد شركائه في شركة "مجمع تونس للتأمين "GAT" نور الدين اسكندراني بعد أن رفضت لجنة المصادرة طلب تعيين متصرف قضائي عليها أكد عادل بن اسماعيل أن الهدف من هذا الرفض "تجنيب الشركة دفع أموال اضافية لشركة التأمين العالمية التي تمتلك أصل العلامة التجارية في صورة تعيين متصرف قضائي عليها". وانتقد محاولات البعض التشكيك في مصداقية عمل اللجنة من خلال تعمد شن حملات منظمة ضدها على شبكة التواصل الاجتماعي "الفايس بوك" مشددا على أنه لا علاقة للجنة بطرفي النزاع في القضية "بن مبروك واسكندراني" اللذين يملك كل واحد منهما مقعدين في مجلس ادارتها مضيفا أن "كل ما تسعى إليه اللجنة هو ضمان حسن سير الشركة وعدم اثقال كاهلها بمصاريف قد تسبب اضطرابا في موازناتها المالية . وأفاد رئيس لجنة المصادرة أنه وقع منذ مدة تعيين مؤتمن عدلي على ممتلكات "مروان بن مبروك" اضافة إلى ان أسهمه في شركة التأمين "GAT" مجمدة مما ينفي اي اتهام للجنة المصادرة بالتواطؤ معه رادا على هذه الاتهامات قائلا "إن لم يرض أي أحد بعملنا فنحن على استعداد تام للتنحي في أي وقت لكننا لا نقبل أي تشكيك في نزاهتنا". واشار إلى أن اثارة وضع شركة "GAT" في هذا الوقت بالذات يخفي مساع لتوجيه عمل اللجنة معتبرا هذه المساعي غير ايجابية ولا تخدم مصلحة اي طرف قائلا "عمل اللجنة ليس فيه اي محاباة أو مجاملات". في سياق أخر أعلن عادل بن اسماعيل عن مصادرة مجمع المؤسسات " Princesse Holding " الذي يملكه صخر الماطري صهر الرئيس المخلوع الذي يضم 32 مؤسسة اقتصادية اضافة إلى تجهيز ملفات مصادرة 10 شركات أخرى. وأضاف من جهة اخرى أن الدولة تتكفل بدفع مائة ألف دينار شهريا كقيمة رسوم على عملية رسو طائرتين بأحد المطارات السويسرية راجعتين لمجمع " Princesse Holding " المملوك ل"محمد صخر الماطري" واللتين صدرت في حقيهما قرارات مصادرة.