تونس (وات) - قال رئيس لجنة المصادرة عادل بن اسماعيل إن اللجنة كشفت عن وجود أشخاص تمعشوا من نظام بن علي وأثروا خلاله بطرق مشبوهة كانوا يقبعون في الصف الثاني والثالث من المسؤوليات في النظام البائد موضحا أن قرارات المصادرة قد تطال ممتلكاتهم إلى جانب ممتلكات قائمة الاشخاص ال114 التي تم الاعلان عنها عقب الثورة والقائمة التكميلية التي تشمل 40 شخصا ممن لهم علاقات دموية بمن تضمنتهم القائمة الاولى. وأعلن خلال ندوة صحفية عقدها صباح الثلاثاء بمقر اللجنة بالعاصمة أن اللجنة أصدرت 158 قرار مصادرة على رسوم عقارية راجعة بالنظر إلى عائلة المخلوع وزوجته و41 مؤسسة اقتصادية موضحا أن ممتلكات المخلوع في تونس تشتمل على عقارات مبنية وأخرى غير مبنية منها المسجل ومنها غير المسجل سواء باسمه أو باسم زوجته علاوة على شركات اقتصادية باسمه وباسم أبنائه و"شركات واجهة" لم يتم حصرها إلى حد الآن كما هو الوضع بالنسبة لبقية أفراد عائلته وعائلة زوجته التي لم تنته عمليات حصر ممتلكاتهم حتى اليوم. وأبرز حرص اللجنة على نقل ملكية الشركات التي شملتها عمليات المصادرة إلى الدولة في أفضل حال حفاظا على مواطن الشغل بها ودعما لموارد الاقتصاد الوطني مستشهدا بوضعية شركة توريد السيارات /كيا/ التي توفقت في تجاوز الخسائر التي تكبدتها عقب الثورة والتي بلغت 5 ملايين دينار لتستعيد عافيتها وتعود إلى تحقيق ارباح هامة وفقا لما كشفه رقم معاملاتها الأخير. وعلى خلفية اتهامات البعض للجنة المصادرة بالتواطؤ مع مروان بن مبروك صهر الرئيس المخلوع وحمايته في القضية التي رفعها ضده مؤخرا أحد شركائه في شركة "مجمع تونس للتأمين" /غات/ نور الدين اسكندراني بعد أن رفضت لجنة المصادرة طلب تعيين متصرف قضائي عليها أكد عادل بن اسماعيل أن الهدف من هذا الرفض "تجنيب الشركة دفع أموال اضافية لشركة التأمين العالمية التي تمتلك أصل العلامة التجارية في صورة تعيين متصرف قضائي عليها". وانتقد محاولات البعض التشكيك في مصداقية عمل اللجنة من خلال تعمد شن حملات منظمة ضدها على شبكة التواصل الاجتماعي /الفيسبوك/ مشددا على أنه لا علاقة للجنة بطرفي النزاع في القضية /بن مبروك واسكندراني/ اللذين يملك كل واحد منهما مقعدين في مجلس ادارتها مضيفا أن "كل ما تسعى إليه اللجنة هو ضمان حسن سير الشركة وعدم اثقال كاهلها بمصاريف قد تسبب اضطرابا في موازناتها المالية هي في غنى عنها" وأفاد رئيس لجنة المصادرة أنه وقع منذ مدة تعيين مؤتمن عدلي على ممتلكات مروان بن مبروك اضافة إلى ان أسهمه في شركة التأمين /غات/ مجمدة مما ينفي اي اتهام للجنة المصادرة بالتواطؤ معه رادا على هذه الاتهامات قائلا "إن لم يرض أي أحد بعملنا فنحن على استعداد تام للتنحي في أي وقت لكننا لا نقبل أي تشكيك في نزاهتنا". واشار إلى أن اثارة وضع شركة /غات/ في هذا الوقت بالذات يخفي مساع لتوجيه عمل اللجنة معتبرا هذه المساعي غير ايجابية ولا تخدم مصلحة اي طرف قائلا "عمل اللجنة ليس فيه اي محاباة أو مجاملات". في سياق أخر أعلن عادل بن اسماعيل عن مصادرة مجمع المؤسسات /بيزناس هولدينغ/ الذي يملكه صخر الماطري صهر الرئيس المخلوع الذي يضم 32 مؤسسة اقتصادية اضافة إلى تجهيز ملفات مصادرة 10 شركات أخرى. وأضاف من جهة اخرى أن الدولة تتكفل بدفع مائة ألف دينار شهريا كقيمة رسوم على عملية رسو طائرتين بأحد المطارات السويسرية راجعتين لمجمع /برنساس هولدينغ/ المملوك لمحمد صخر الماطري واللتين صدرت في حقيهما قرارات مصادرة.
