عرفت البلاد التونسية منذ فترة حل مجموعة هامة من المجالس البلدية اثر التقرير الذي أنجزته وزارة الداخلية بتاريخ 22 مارس الفارط و المتعلق بالوضع الحالي للبلديات بكامل تراب الجمهورية .هذا و يتم تعويض هذه المجالس بنيابات خصوصية تقوم بمهام هذه المجالس لمدة سنة من تاريخ تسلم أعضائها لمهامهم. و قد تم في هذه المرحلة حل المجلس البلدي بحومة السوق من ولاية مدنين و تعويضه بنيابة خصوصية برئاسة السيد "سامي بن طاهر" و 23 عضوا . كما تم حل المجلس البلدي بميدون من نفس الولاية و تعويضه بالنيابة الخصوصية برئاسة السيد "عمار بوبكر" وتتكون من 15 عضوا . إضافة إلى حل المجلس البلدي باجيم و تعويضها بالنيابة الخصوصية برئاسة السيد "منير بن حمودة" والمتكونة 15 عضوا وكلّ هذه النيابات توجد بجزيرة جربة... من جهة أخرى تم تغيير تركيبة بعض النيابات الخصوصية التي تمت تركيزها في وقت سابق ببلديات قلعة الأندلس و التضامن و المنيهلة و سيدي ثلبت و حمام الأنف و الخليدية.