عقد اليوم الحزب الشعبي للحرية و التقدم ندوة صحفية بأحد نزل العاصمة للتعريف بالحزب و برؤساء القائمات و توضيح مواقفه السياسية. و قد أكد السيد "جلول عزونة" الأمين العام للحزب أن حزبه تحصل على التأشيرة في 19 مارس 2011 و ساهم في تأسيس جبهة 14 جانفي التقدمية و في تأسيس المجلس الوطني لحماية الثورة مشيرا الى أن الحزب الشعبي للحرية و التقدم سعى رغم حداثته للتواجد في جل ولايات الجمهورية و بعث فروع له في كافة الأرجاء داخل تونس و خارجها .و قد استطاع تقديم 16 قائمة. و أضاف أن مشاركة الحزب الشعبي للحرية و التقدم في الإنتخابات التأسيسية هي وعي منه بأهمية المرحلة الإنتقالية من أجل بناء تونس جديدة مدنية ، ديمقراطية ولا مركزية و ذلك ببعث مجالس محلية و جهوية منتخبة تجسم في هذا المستوى إرادة المواطنين خاصة و أن شعار الحزب : "السيادة للشعب" و ذلك في قطيعة مع العهد البائد و لن يتسنى ذلك الا بتنمية متوازنة في الداخل و بناء سيادة تونسية تناصر الحركات التحررية و التقدمية في الخارج و تعطي الأولوية المطلقة لصوت المواطن حتى يصبح هو الركيزة الأساسية في كل عملية سياسية . كما بين أن الدعوة الى الإستفتاء المصاحب لإنتخابات المجلس التأسيسي و التي ظهرت فجأة هذه الأيام ،دعت إليها أطراف مشبوهة يعرفها الشعب التونسي طيلة ربع قرن بمساندتها للمخلوع و لسياستها المبنية على القمع و النهب و السرقة ،و هذه الأطراف لا تعدو ان تكون سوى عناصر تجمعية عادت الى الساحة في شكل فقاقيع عدة بعد حلّ التجمع الدستوري الديمقراطي السابق مؤكدا أنها لا تستطيع إخفاء جوهر حقيقتها رغم وضعها أقنعة جديدة . و أضاف السيد "جلول عزونة" أن هناك رموز أحزاب ديكور تساند هذه الوجوه التجمعية التي زرعها بن علي لتشويه الحياة السياسية و هذا الخليط يبارك الحكومة التجمعية الثالثة حاليا و قال في نفس السياق ان طلب الإستفتاء في هذا الظرف هو مؤامرة على الثورة و هو ليس من صلاحيات الحكومة المؤقتة منتقدا إياها باعتبارها لم تقم بما تعهدت به ألا و هو محاسبة قتلة الشهداء و المتسببين في إعاقة الكثير من الضحايا وتنظيف أجهزة بن علي القمعية وخاصة وزارة الداخلية من البوليس السياسي ووزارة العدل التي استعمل بن علي جهازها القضائي لتلفيق التهم ضدّ معارضيه و جهاز الإعلام الذي بقي في مجمله منحازا للماضي . كما أكد ايضا على التقاعس الواضح للحكومة المؤقتة و الذي لن يمكن من نجاح الثورة و لا الإنتقال الديمقراطي و لذلك طالبنا منذ جويلية الماضي بحلها و تعويضها بحكومة وحدة وطنية داعيا الشباب و الشعب التونسي الى اليقظة و التفطن لما يحاك للثورة و مواصلة التعبئة لتحقيق أهداف الثورة و انتخاب ممثليه الحقيقيين في المجلس التأسيسي بعيدا عن إغراءات المال السياسي الفاسد و محاولات عودة التجمعيين. قائمة الحزب الشعبي للحرية و التقدم : تونس 1 :سليم الفرجاني (إطاربنكي) تونس 2: عاطف بوعزيز (أستاذ جامعي) نابل 1 :جلول عزونة الامين العام للحزب (أستاذ جامعي و كاتب) نابل 2 : وسيلة العياري (رئيسة قسم قانوني بشركة) المنستير : منير كشوخ ( أستاذ جامعي و الناطق الرسمي باسم الحزب) تطاوين: ابراهيم روين (مهندس و أحد مؤسسي الحزب ) المهدية:الطيب بالليل (إطار بمؤسسة) سوسة:مراد ابراهيم (مدير مؤسسة) أريانة:ثامر بوراوي (اطار سام) منوبة :محسن بن أحمد (أستاذ) بن عروس: مهدي كشوخ (مهندس ) القصرين:نبيل سالمي( اطار ) مدنين:عبد المجيد الناب (أستاذ ) توزر:رضا حبيب بنزرت:محمد العثماني ( إطار بمكتبة عمومية) زغوان:عبد القادر (عمارة متقاعد) الكاف :عادل النعيمي ( أستاذ أول بمعهد) و في حديث خاص ب"التونسية" أفاد السيد منير كشوخ الناطق الرسمي للحزب أن الحزب الشعبي للحرية و التقدم ناضل منذ السبعينات ضدّ الحكم الفردي و الحزب الواحد من أجل تحقيق الحرية و الديمقراطية و ضدّ الخيارات الليبيرالية المتوحشة التي كانت متبعة منذ السبعينات و تواصلت بشراسة مع بن علي مشيرا الى أن هذا الحزب استحوذ عليه من طرف الطاغية و هو منشق عن حزب الوحدة الشعبية الذي تكون سنة 1981 و استولى عليه "محمد بوشيحة" ابن خالة ليلى الطرابلسي . آراء بعض رؤساء القائمات و أضاف السيد منير كشوخ أن الحزب الشعبي للحرية و التقدم ساهم في تأسيس جبهة 18 أكتوبر 2005 التي تزامنت مع المؤتمر العالمي للمعلومات وهدفها النضال ضدّ الديكتاتورية و الإستبداد مشيرا الى أن هذا التيار ناضل من أجل الحريات و ضدّ السياسات الإقتصادية الليبيرالية مما أدى الى مثول عدد من مناضليه أمام محكمة أمن الدولة في أوت 1977 و قد حكم عليه حضوريا بأربع سنوات سجنا و حكم على الأمين العام للحزب السيد "جلال عزونة" بعام سجنا سنة 1989 . و أفادنا السيد "عبد المجيد الناب" رئيس قائمة مدنين أن انضمامه الى هذا الحزب هو ايمان منه بأهمية التواجد في الساحة السياسية التي أصبحت مرتعا لفقاقيع التجمع و ما ترشحه الى إنتخابات المجلس التأسيسي الا من أجل إرساء العدالة الإنتقالية و التعجيل في تأسيس شرعية دستورية للبلاد و لمؤسسات الدولة و الوقوف ضدّ الاحزاب الكرتونية داعيا الشعب التونسي الى ضرورة المشاركة في هذه المحطة التاريخية و التصدي الى الإشهار السياسي الذي يستخف بنضج الشعب و حقه في مواكبة الحرية و الكرامة و التقدم. و قالت السيدة "وسيلة العياري" رئيسة قائمة نابل 2 من جهتها ان انضمامها الى هذا التيار ياتي بالنظر الى أصالة هذا الحزب مشيرة الى أنها كانت نائبة عن حزب الوحدة الشعبية في مجلس النواب . و أكدت أن المجلس التاسيسي حدث هام وضروري و يجب أن تتكاثف كل الجهود و كل الأحزاب بإختلاف أطروحاتها الإيديولوجية لانجاح المجلس التاسيسي و تحقيق أهداف الثورة المتمثلة في التقدم والحرية و الديمقراطية و المساواة...و لن يتسنى ذلك الا بالحوار البناء و بعدم التكالب على المواقع. و صرح السيد "ثامر بوراوي" رئيس قائمة أريانة أن انتماءه الى هذا الحزب يعود الى نضاله صلب الوحدة الشعبية و نقابات الإتحاد العام التونسي للشغل و دفاعه عن مبادئه منذ السبعينات مشيرا الى أن المجلس التأسيسي هو بمثابه هدية الى الشعب التونسي و أن حظوظه وافرة للنجاح حتى يتسنى للشعب التونسي أن يتمتع بجمهورية ثانية مبنية على مبادئ الديمقراطية و الحرية.
