أصدر رؤساء الجامعات الرياضية عقب اجتماعهم أمس بيانا تعرضوا فيه لجملة من النقاط الجوهرية و في ما يلي نص البيان: إن رؤساء الجامعات الرياضية المجتمعون اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2011 بدار الجامعات الرياضيّة بحضور 29 رئيس أو من ينوبه لمواصلة مناقشة مشروع القانون الأساسي للجامعات يؤكدون: 1) التزامهم و تمسكهم بمبدأ عقد جلسات عامة انتخابية في كلّ الجامعات الرياضيّة في أسرع وقت ممكن طبقا للتمشي الذي جاء به المرسوم عدد 6 على أن يتمّ احترام خصوصيات كلّ جامعة و مراعاة التزامها و رزنامتها دون ضغوط من أي جهة كانت. 2) رفضهم للتوجهات العامة التي جاء بها مشروع القانون الأساسي للجامعات المطروحة للدراسة و التي هي مواصلة للقوانين التي كانت تصدر قبل الثورة عن وزارة الإشراف ويعتبرون ان الجامعة وفقا للقوانين التونسية هي بالاساس جمعية ذات صبغة رياضيّة و ليست مرفقا عاما و بالتالي فهي تخضع للقانون الجمعيات و القوانين و اللوائح الدولية التي تنظم كلّ رياضة على حدة. 3) تمسكهم بتوضيح العلاقة بين الوزارة المكلفة بالرياضة و الجامعات على أن تكون علاقة شراكة و تعاون على غرار ما هو معمول به في جميع الدول المتقدمة رياضيا و ليست علاقة إشراف و تسيير بل علاقة تنظمها عقود و برامج أهداف تبرم بين الوزارة و الجامعات. 4) ضرورة احترام مبدأ استقلالية الجامعات و الجمعيات الرياضيّة و التقيّد بذلك و عدم التدخل في شؤونها الداخلية و ترك المسائل المتعلقة سوى بالتسيير اليومي أو الخيارت الإستراتيجية لهياكل المداولة بالجامعات من هيئات مديرة و جلسات عامة. هذا، و يحددون دعوتهم لوزارة الرياضة للاجتماع برؤساء الجامعات لتداول المسائل المطروحة و مناقشتها في كنف الاحترام و الشفافية، و في هذا الإطار فإنه و تبعا لدعوة بعض الجامعات للاجتماع بوزارة الإشراف فإننا نقترح دعوة جميع رؤساء الجامعات في موعد واحد. كما ندعو إلى تشريك ممثلين عن رؤساء الجامعات في اللجنة المزمع إحداثها لدراسة مشروع القانون الأساسي.