ملف البنك التونسي الذي كان يترأس مجلس إدارته بلحسن الطرابلسي وتديره زوجة عبد الوهاب عبد الله يعتبر من الملفات الخطيرة التي كان مسكوتا عنها ويبدو أن النقابة الاساسية التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل قررت فتحه بصفة جدية . فقد علمنا أن السيد حسين العباسي الأمين العام المساعد المسؤول عن التشريع والنزاعات والدراسات والتوثيق أمضى على برقية إضراب يومي 3 و 4 اكتوبر القادم تضمنت الحديث عن ملفات القروض المشبوهة وطالبت بتكوين لجنة مستقلة للنظر في تلك الملفات ومحاسبة كل من تثبت إدانته ومن المطالب الأخرى نذكر مايلي: - تشريك المكتب النقابي في كل ما يتعلق بالموظفين وإعادة النظر في كل القرارات التي صدرت تنفيذا لمحضر جلسة 1/04/2011 - احترام الأعوان وتوفير آليات العمل الضرورية
- إعادة النظر في وضعية المديرين غير الناشطين - مراجعة العقوبات المسلطة على الأعوان من قبل الإدارة السابقة - فتح باب الانتداب - تجديد اللجنة الاستشارية للمؤسسة قبل يوم 15/10/2011 - إحداث منحة عيد الأضحى - صرف منحة العودة المدرسية والترفيع في قيمتها المالية - تعميم منحة الحضانة على كامل سنوات التعليم الأساسي - صرف الساعات الإضافية طبقا للتشريع الجاري به العمل - إعادة النظر في القرارات الإدارية المتعلقة بتصنيف الفروع إلى 3 عوضا عن 5 مع مراجعة جدية لمنحة الوظيفة وتعميمها على كامل رؤساء الفروع - إعادة النظر في المنحة التجارية واحتسابها كنسبة من الناتج الصافي البنكي - الاستجابة إلى جميع مطالب أعوان إدارة الإعلامية - هيكلة مصلحة الشؤون الاجتماعية Médico-social.