في ظلّ الوضع المهني والنقابي السائد بمؤسسة البنك التونسي منذ عدة أشهر اتصل بنا بمقر الجريدة الاخ محمد الحبيب البرناط الكاتب العام للنقابة الاساسية للبنك التونسي حيث أوضح ان المؤسسة كانت تديرها زوجة المستشار السابق للرئيس المخلوع عبد الوهاب عبدالله وكانت تعتبرها ملكية خاصة لا يمكن لأحد تجاوز حدودها ورغم قبضتها الحديدية فإن النقابة الاساسية لم تركع لها ومارست حقها في الدفاع عن منخرطيها والتمسك بمطالبهم المشروعة وقامت بتنفيذ إضراب في أفريل 2010 واستمرت في النضال حتى جاءت ثورة الحرية والكرامة وتم يوم 17 جانفي 2011 ما لم تكن تتوقعه هذه المديرة حيث تم تحت ضغط الاعوان وبفعل تضامنهم والتفافهم حول نقابتهم طرد السيدة الرئيسة المديرة العامة وعدد من اتباعها. وأضاف الأخ كاتب عام النقابة أن ذلك تم في ظلّ تأمين سير عاديّ للمؤسسة ولم تتوقف دورة الانتاج ولو ساعة واحدة وتقدمنا بطلب رسمي للسيد محافظ البنك المركزي لتعيين رئيس مدير عام جديد وهو ما تم فعلا إذ تمت تسمية احداطارات المؤسسة خلفا لهذه المديرة كما طالبنا بتجميد كل الارصدة المشبوهة للعائلة الحاكمة واتباعها. ودخلت النقابة في حوارات جدية ومسؤولة مع الرئيس المدير العام الجديد وتوصلنا في عدة جلسات إلى اتفاقات لكن للأسف فاجأنا هذا الرئيس المدير العام لممارسة نفس الاساليب القديمة وتوخى معنا سياسات كنا نظن انها زالت وانتهت. واكثر مالمسناه من »الشاة وذنها« واليوم ليس أمام الاعوان إلا الاستمرار في النضال بكل الطرق الشرعية والتي ليس أقلها الاضراب الذي قررناه يومي 3 4 أكتوبر 2011 وللتذكير نقول ان مطالبنا هي التالية: تشريك المكتب النقابي في كل ما يتعلق بالموظفين واعادة النظر في كل القرارات التي صدرت تنفيذا لمحضر الجلسة المنعقدة يوم الجمعة غرة افريل 2011 وخاصة شروط اسناد القرض التكيملي Complement FALP وبصفة عامة الالتزام بالوعود وتجنب التلكؤ والمماطلة. حفظ كرامة الموظفين وتوفير آليات العمل الضرورية. تكوين لجنة مستقلة بتشريك المكتب النقابي للتحري في ملفات القروض المشبوهة ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته فيها وخاصة الرئيسة المديرة العامة المخلوعة واتباعها. اعادة النظر في ملفّات المديرين غير الناشطين والمثقلين لكاهل المؤسسة. مراجعة العقوبات المسلطة على الموظفين من قبل الادارة العامة السابقة ومراجعتها. فتح باب الانتداب تماشيا مع المجهود الوطني للحد من البطالة وتشغيل حاملي الشهادات طبقا للحاجيات الحقيقية للمؤسسة. تجديد اللجنة الاستشارية للمؤسسة C.C.E قبل يوم 15 اكتوبر 2011. احداث منحة عيد الاضحى والترفيع في القيمة المالية لظرف رأس السنة. صرف منحة العودة المدرسية ومراجعة قيمتها المالية حسب المستويات التعليمية. تعميم منحة الحضانة على كامل سنوات التعليم الاساسي. صرف الساعات الاضافية طبقا للتشريع الجاري به العمل. اعادة النظر في القرارات الادارية المتعلقة بتصنيف الفروع الى ثلاثة (03) اصناف عوضا عن خمسة (05) مع مراجعة جدية لمنحة الوظيفة وتعميمها على كامل رؤساء الفروع. اعادة النظر في المنحة التجارية المسندة إلى جميع الفروع واحتسابها كنسبة من الناتج الصافي البنكي. الاستجابة الى جميع مطالب اعوان إدارة الاعلامية وفقا للمطلب المقدم إلى الادارة العامة بتاريخ 20 جوان 2011 . هيكلة مصلحة الشؤون الاجتماعية Médico - social. وأمام هذا الرفض المتواصل والمتعمد نطلب من السلط المعنية التدخل لمعالجة الوضع الاجتماعي الصعب لاعوان واطارات البنك التونسي قبل ان نجد انفسنا مضطرين إلى الدخول في اضراب قانوني كامل يومي الاثنين 03 والثلاثاء 04 اكتوبر 2011 بكافة مقرات العمل.