علمت "التونسية" أن قيادة الإتحاد العام التونسي للشغل المنكبة هذه الأيام على اللمسات الأخيرة لإعداد مشروع دستور بمقاييس عمالية وتقدمية وحقوقية قد تكون قررت رسميا ألا يتم الكشف عن فحوى ما جاء في الدستور الجديد الذي يقترحه إتحاد الشغل قبل معرفة الفسيفساء السياسية التي سترى النور بعد المجلس التأسيسي بمعنى أن الإتحاد سيقدم المشروع مباشرة إلى المجلس التأسيسي وسيدافع عن خياراته ومقترحاته .يقوم عدد من الأساتذة الجامعيين المختصين في إعداد التصور والطرح القانوني الذي قد يعرض على هيئة إدارية قادمة قبل الإعلان عنه.