بصرف النظر عن تركيبة المجلس التأسيسي تتعدّد الطروحات بين مناد بحكومة ائتلاف وطني وحكومة وحدة وطنية وحكومة تكنوقراط لقيادة المرحلة القادمة... فما هو تصور الأطراف السياسية الفاعلة ورأي القانون في المسألة؟ تختلف الأحزاب السياسيّة الحائزة على مقاعد داخل المجلس التأسيسي أو التي هي حاليا خارجه في تصوّر شكل تركيبة الحكومة للفترة التي تلت انتخابات 23 أكتوبر والتي ستضطلع بالمهام إلى حين كتابة الدستور وإجراء انتخابات رئاسيّة وبرلمانية على ضوء ما سيتمّ التوافق بخصوصه حول طبيعة النظام السياسي التونسي. العجمي الوريمي (حركة النهضة): نريدها حكومة ائتلاف واسعة نحن الطرف الفائز في الانتخابات والذي حظي بثقة الناخبين، وقد عبّرنا قبل الانتخابات عن أننا سنبقى محافظين على العمل بمبدإ التوافق وفي ضوء النتائج الحاصلة سندخل في مشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة. وبالنسبة إلينا لا بد من التوفيق بين مبدأي الاستمرارية والتجديد، فالاستمرارية مطلب منطقي وواقعي تفرضه الحاجة إلى الاستقرار، أما التجديد فنحن في بلد قامت فيه ثورة والتجديد يكون في الوجوه والسياسات، بمعنى أن الدولة في حاجة إلى دماء جديدة ووجوه جديدة تحقق أهداف الثورة وتلبي حاجات المواطنين والأطراف التي قادت الثورة ولا تزال تؤمن بأهدافها وتناضل من أجلها وأساسا الشباب والفقراء والجهات المهمشة والتي تعرضت للاضطهاد طيلة السنوات الفارطة. ونحن مع مبدإ الاستمرارية لأنه من غير المعقول أن تبدأ الحكومة الجديدة من الصفر في بعض الملفات التي بدأت فيها الإصلاحات وهذا يتطلب بعض الوقت ويقتضي احتفاظ بعض الوزراء بحقائبهم الحالية خصوصا ممّن تأكد نجاحهم في مجالاتهم. وعموما فإن المشاورات ستشمل الأحزاب الفائزة وحتى تلك التي لم تفز... نريدها حكومة ائتلاف واسعة ممثلة لأكثر عدد ممكن من الأطراف، وهذا يكون بالتشاور... وحتى الآن نعتبر أن هناك تفاعلا إيجابيا من مختلف الأطراف التي نأمل أن تكون في مستوى المرحلة ومستوى التحدّيات ونأمل أن نهدي شعبنا الذي أهدانا الثورة حكومة ائتلاف تتسم بالنزاهة والاستقامة والوطنية وتقدير مصلحة البلاد... وبهذه الروح الإيجابية والبنّاءة نأمل أن يحصل تقدّم في مستوى تصوّر الحكومة وتشكيلها. سمير بن عمر (المؤتمر من أجل الجمهورية): حكومة سياسية لا حكومة تكنوقراط تصوّرنا للحكومة الجديدة أن تكون حكومة سياسية لا حكومة تكنوقراط تتكون من بعض الوزراء الذين يمثلون الأغلبية الفائزة في الانتخابات... هي ليست حكومة وحدة وطنية بل حكومة ائتلافية تمثل الأطراف الفائزة في الانتخابات مع احتمال تطعيمها ببعض الوجوه من أحزاب أخرى نرى أنها ناضلت وساهمت في الثورة. عبد اللطيف عبيد (التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات): حكومة مصلحة وطنية يتجسم فيها التغيير التكتل يدعو منذ أسابيع كثيرة أي قبل الحملة الانتخابية وأثناءها إلى توافق على حكومة مصلحة وطنية، وهي حكومة لا تستند إلى الأرقام والنتائج الحسابية وإنما إلى مصلحة الوطن، فنحن نريد حكومة تخدم مصلحة الوطن قبل مصلحة الأحزاب لذلك استبعدنا مصطلح الحكومة الائتلافية وحتى حكومة الوحدة الوطنية وتمسكنا بمصطلح حكومة المصلحة الوطنية. هذه الحكومة يجب أن يتجسم فيها التغيير الذي يريده التونسيون عامة والناخبون خاصة، فالثورة اندلعت للقطع مع الماضي، وحكومة المصلحة الوطنية يجب أن يبرز في أعضائها هذا التغيير وأن يكون لها برنامج مشترك بين مكوناتها يركز على الأولويات الحالية من منظور الأهداف التي جاءت من أجلها الثورة وفي مقدّمتها تحقيق الأمن والاستقرار وتوفير الشغل والحد من التفاوت الجهوي وإنعاش الاقتصاد وتبني منوال تنموي جديد يحقق التنمية الشاملة والعادلة لكل التونسيين. ولا مانع في أن يكون داخل هذه الحكومة بعض التكنوقراطيين لكن على شرط ألا يستنقص فيها دور السياسيين لأن الأحزاب والشخصيات السياسية الوطنية لها تصوراتها المدروسة وبرامجها المحدّدة ورؤاها الوطنية الشاملة فيجب ألا يترك شأن البلاد للتكنوقراط الذين قد يسيرونها بمنطق الإدارة لا غير، علما أن في الاحزاب تكنوقراطيين كثيرين من مستوى عال ولهم في نفس الوقت نفس الخبرة السياسية والبعد السياسي العميق الذي يمكنهم من تحقيق الأداء الممتاز. أما بخصوص مواصلة بعض الوجوه الوزارية الحالية تحمل المسؤوليات الوزارية فهذا متروك للتشاور بين الأحزاب التي نأمل أن تشكل حكومة المصلحة الوطنية التي تجسم رغبة التونسيين في التغيير على مستوى الأشخاص وعلى مستوى البرامج وكذلك أساليب العمل. هيكل بن محفوظ (رجل قانون): تنظيم السلط أولا ... والتوافق ضروري للمرحلة المبدأ يقول إن الحزب الذي حصل على الأغلبية تتشكل حوله الحكومة وهذا معمول به في الأنظمة التعددية، أما الآن فربما يقتضي الظرف الوفاق، تونس يحكمها الوفاق ولتحقيق هذا الوفاق يجب فتح الحكومة على أكبر عدد ممكن من السياسيين وغير السياسيين. ثم إن الظرف يقتضي استمرارية الإصلاحات الاقتصادية والسياسية وهذا يستدعي الإبقاء على بعض العناصر الحالية في التركيبة الجديدة، كما أنه على الحكومة أن تنكب على العمل الحكومي وألا تحدث تجاذبات بينها وبين المجلس التأسيسي، إذ لا بد من تحييد المجلس عن عمل الحكومة وكذلك الحكومة عن عمل المجلس، ولو أن هذا الفصل يبقى نظريا لأن التجاذبات موجودة ولكن نحن نبحث عن التفاعلات الإيجابية لا عن التجاذبات. وللتذكير فإنه لا يمكن الحديث حاليا عن تركيبة الحكومة إذا لم نحدد التنظيم المؤقت للسلط في المرحلة القادمة، لأنه هو الذي سيضبط شكل الحكومة وصلاحياتها. هذه الاسماء يقترحها الشارع التونسي للرئاسة والحكومة؟ تونس «الشروق»: محمد بن عبدالله بعيدا عن منطق التحالفات والائتلافات وتوزيع المناصب والوزارات يطرح المواطنون في الشارع مجموعة من الأسماء القادرة حسب رأيهم على تحمل المسؤوليات الكبرى في الدولة وتحقيق أهداف الثورة وبالأخص منها رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة؟ منذ الاعلان عن النتائج الاولية لانتخابات المجلس التأسيسي وفي انتظار النتائج النهائية تحول الحديث في جزء منه عن التحالفات المنتظرة وما قد يرافقها من توزيع للحقائب الوزارية وخاصة منصب الرئاسة ورئاسة الوزراء والدور الذي سيقوم به كل طرف استجابة لطموحات الناخب التونسي الذي اعطى ثقته في جملة من الأحزاب والمشاريع والشخصيات وذلك بعيدا عن منطق الإقصاء والانفراد بالقرار الذي يمس مستقبل تونس. تباين الآراء توجهات الرأي العام من خلال ما لا حظناه من آراء ثلة من المواطنين تميل لبعض الاسماء دون غيرها لمنصب الرئيس والوزير الأول او رئيس الحكومة في حين يرى البعض ضرورة المحافظة على بعض الوزراء الذين اثبتوا جدارة وكفاءة عالية للاستفادة من الاستمرارية خاصة ان فترة المجلس التأسيسي قصيرة ويدعو شق آخر إلى ضرورة التجديد واعطاء الفرصة كاملة لمن سيدافعون عن الثورة ويقطعون مع الماضي بصفة نهائية. لطفي قزمير : المرزوقي وبن جعفر «بعد ان اختار الشعب ممثليه لا بد من الدخول الى ما بعد الثورة والقطع مع سلبيات الماضي وتمكين الشباب والمناضلين من المسك بالسلطة وتطبيق برامج جديدة « وحول الرئاسة يقترح لطفي المنصف المرزوقي او مصطفى بن جعفر لما لهما من ثقة لدى الراي العام بصفة عامة بعيدا عن منطق الانتماءات اما الحكومة فيرى محدثنا ان الاولوية لحمادي الجبالي مرشح النهضة كرئيس للوزراء باعتبار تفوق النهضة في الانتخابات كما ان مشروعها حاز بثقة نسبة هامة من الناخبين على ان يقع التفاهم حول بقية المناصب الوزارية باعتماد الكفاءة لا الانتماءات الحزبية خاصة ان الفترة محدودة ويمكن للأحزاب أن تمارس الحكم بعد الانتخابات المقبلة المنصف الزمني: من خارج المجلس لم لا؟ يعتبر السيد المنصف انه يمكن اختيار الرئيس والوزير الأول من خارج المجلس التاسيسي نظرا لقصر الفترة كما ان الاحزاب يمكن ان تخسر بعض انصارها ان مارست الحكم منفردة في مثل هذه الفترة الصعبة وعن الاسماء التي يراها قادرة لم يستبعد السيد المنصف كل من الباجي قايد السبسي للمحافظة على الاستمرارية لمدة سنة الى حين الانتهاء من كتابة الدستور اضافة الى بعض الاسماء الاخرى من المناضلين السابقين الذين يراهم محدثنا قادرين على سد الشغور ككمال الجندوبي وعياض بن عاشور. عبد العزيز: الاولوية للنهضة يرى السيد عبد العزيز الريحاني ان الاولوية للنهضة لمنصب رئاسة الحكومة اذ جرت العادة ان الحزب المنتصر هو الذي يتولى هذا المنصب كما يرى كذلك ان مرشح النهضة له من الكفاءة والعلاقات الجيدة ما يمكنه من النجاح في مهمته عن الرئاسة فيرى ان المنصف المرزوقي اولى من غيره بهذا المنصب قياسا مع تاريخه النضالي ويمكن الحكم على هذه الاختيارات ومدى نجاحها دون خوف لان الفترة قصيرة ويمكن للشعب ان يحاسبها في اول انتخابات قادمة وهي مهمة جدا اضافة الى انتخابات البلديات والمجالس الجهوية. حسين: بن جعفر اولا احد يرى السيد حسين الشريف ان هناك شبه اجماع وطني على احقية السيد مصطفىبن جعفر بمنصب الرئاسة نظرا لسنه ولتاريخه النضالي وكذلك لما حققه حزبه من نجاح في الانتخابات كما أن افكاره حسب السيد حسين وسطية وتتوافق مع آراء الأغلبية ولا أدري اي جهة ويؤكد محدثنا على ضرورة التوافق في هذه المرحلة لاختيار رئيس حكومة يطبق ما يتفق عليه الاغلبية فالمهم في هذه الفترة هو اعداد دستور يمثل كل التونسيين. انتظار رغم اختلاف الاسماء من مستجوب لآخر فإنّ أسماء كالمنصف المرزوقي ومصطفى بن جعفر وكمال الجندوبي وعياض بن عاشور ذكرت لنا اكثر من مرة في حين يرى شق هام ان رئاسة الحكومة المقبلة هي من مشمولات حزب حركة النهضة للحكم على ما يطرحه من برامج ومشاريع كما انه الحزب المتحصل على اكبر نسبة من الاصوات في الانتخابات الاخيرة على ان الاجماع واضح حول ضرورة الاسراع بتشكيل الحكومة في ظل التوافق ودون السقوط في الخلافات التي قد تعطل أجهزة الدولة. آخر تفاصيل المشاورات حول الرئاسة وتركيبة الحكومة: «الباجي» خارج الخيارات وتحسّس لمواقف أطراف أخرى تونس (الشروق): قالت مصادر مطّلعة ل«الشروق» إنّ المفاوضات والمشاورات بين أحزاب النهضة والمؤتمر والتكتّل متواصلة بخصوص عدد من القضايا المتعلّقة بالرئاسة وبتركيبة الحكومة. وأكّدت نفس المصادر أنّ لقاء مهمّا سيجمعُ اليوم الإربعاء قيادات من النهضة والتكتّل من أجل بلورة جملة المقترحات التي تمّ تداولها مؤخرا خاصة بعد اللقاء الّذي جمع بداية هذا الأسبوع كلاّ من حزبي النهضة والمؤتمر من أجل الجمهوريّة. وذكرت مصادر «الشروق» أنّ ممثلي حركة النهضة في هذه المشاورات قد أبدوا مرونة على حساب الطرفين الآخرين في ظل خاصة ما يروج حول تمسك المؤتمر من أجل الجمهورية بعدد من مقولاته وخياراته السابقة خاصة في ضرورة القطع النهائي مع الماضي والتأسيس الفعلي لمرحلة جديدة من الحكم والسلطة. كما أفادت مصادر «الشروق» أنّ ثالوث السلطة الجديد أرسل برسائل تجاه عدد من مكوّنات المجلس الوطني التأسيسي من أجل تحسّس موقفها حيال ملفي رئاسة الدولة وتركيبة الحكومة المقبلة. إلى ذلك علمت «الشروق» أنّ ثالوث المشاورات أي النهضة والتكتّل والمؤتمر قد وضعت أمامها أكثر من خيار لمنصب رئيس الدولة وأنّ اسم الوزير الأوّل الحالي السيّد الباجي قائد السبسي كان وعلى عكس ما يتمّ تداوله وسط الساحة السياسيّة والإعلاميّة خارج تلك الخيارات. وكان زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي أشار مؤخرا في مقابلة تلفزيّة إلى أنّ الزيارات متواصلة بينه والسيّد الباجي كما أنّ مصادر مؤكّدة أوضحت أنّ لقاء تمّ الأحد الفارط بين هذا الأخير والسيّد مصطفى بن جعفر الأمين العام للتكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات. أبو باسم مفهوم الحكومة وأنواع الحكومات الحكومة هي مؤسسة تعد من أقدم المؤسسات السياسية في العالم. ومنذ أقدم العصور كانت المجتمعات بحاجة إلى حكام ومنفذين لإدارة المجتمعات الإنسانية، وتعرف الحكومة على انها شكل من أشكال ممارسة السلطة في المجتمعات. حكومة التكنوقراط : مفردة «التكنوقراط» شأنها في ذلك شأن المصطلحات اللاتينية المتداولة في الأدبيات العربية ، تعني حكم المتخصصين تخصصا علميا عاليا وذوي الخبرات الكبيرة في مجالات عملهم كما يطلق عليهم أيضا «الفنيين». ولذلك فان تكليفهم بمهام تتعلق باختصاصاتهم يتفق مع المنطق العلمي لأنهم مؤهلون وقادرون أكثر من غيرهم على تولي مسؤوليات مهمة كالوزارات والإدارات العامة... وتبقى مسألة اختيار هؤلاء الوزراء من غير المتحزبين عموما أمرا إشكاليا فهل سيتم ترشيحهم من قبل الكتل السياسية أم من رئيس الوزراء. الحكومة الائتلافية : الحكومة الائتلافية أو الوزارة الائتلافية هي وزارة في حكومة برلمانية تشترك فيها عدة أحزاب. السبب الشائع لهذا الإجراء هو أن أي من الأحزاب لم يحصل على أغلبية الأصوات في البرلمان. كما إنها تشكل في أوقات الأزمات كحالات الحرب أو الأزمات السياسية أو الاقتصادية الكبرى قد تقوم الأحزاب بتشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة تحالف كبير. والوزارة القائمة على أساس الائتلاف الذي يضم أغلبية برلمانيه أكثر استقراراً وأطول عمراً من وزارة الأقلية البرلمانية. ففي الوقت الذي تكون فيه الأولى معرضة للصراعات الداخلية فإن لديها أسباباً أقل من الأخيرة للقلق من مواجهة التصويت بحجب الثقة ولكن حكومة أغلبية الحزب الواحد تعد أكثر استقراراً طالما إن بإمكانها المحافظة على أغلبيتها ، وللتعامل مع الحالات التي لا يتم فيها تحقيق أغلبية واضحة تقوم الأحزاب أما بتشكيل حكومة ائتلافية تدعمها أغلبية برلمانية أو بحكومة أقلية برلمانية قد تتألف من حزب واحد أو بضعة أحزاب. ففي ألمانيا على سبيل المثال تعتبر الحكومات الائتلافية هي القاعدة لأنه يندر أن يفوز أي من الأحزاب الثلاثة الرئيسية فيها بأغلبية مقاعد البرلمان، ولهذا فإنها تشكل حكومات ائتلافية على الأقل مع واحد من الأحزاب الصغيرة. حكومة المصلحة الوطنية : هي حكومة لا تأخذ في الاعتبار بالضرورة نتائج الانتخابات وإنما يتم تشكيلها بالتوافق وبما تقتضيه المرحلة الانتقالية وخصوصياتها.ر
