اجتمع البارحة رؤساء الجامعات الرياضية و استقر الرأي بعد نقاشات مطولة على قرارين اثنين افاد الاول بأنه ان لم يتم تشريك ممثلي الجامعات كما تم اقتراحه في اشغال اللجنة المكلفة بصياغة القانون الاساسي , فان رؤساء الجامعات ملتزمون بعرض هذا المشروع فور صياغته على هياكلها من مكاتب جامعية و رابطات و اندية لإبداء الرأي و تقديم المقترحات في الاجال المعقولة , وعلى ان يتم لاحقا تجميع الملاحظات و صياغة مشروع قانون اساسي يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جامعة , على ان يتم عقد اجتماع مع اللجنة الاولمبية الوطنية لإعادة قراءة المشروع قبل احالته على وزارة الرياضة . اما القرار الثاني فيتمثل في دعوة رؤساء الجامعات اللجنة الوطنية التونسية ممثلة في شخص رئيسها الى توضيح موقفها بصورة علنية بخصوص الجدل القائم حاليا بين الجامعات و الوزارة المكلفة بالرياضة و خاصة فيما يتعلق بعلاقة الجامعات بالهياكل الرياضية العليا التي تخضع لقوانينها و لوائحها جميعا من اندية و جامعات و لجان وطنية اولمبية , كما تدعوها الى عقد اجتماع تنسيقي للتحاور و تحديد المواقف بصورة نهائية و واضحة تفاديا لأي صدام مع الهياكل الدولية . وفي ما يلي نص البيان :