علمت "التونسية" أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أحالت ملف الفساد داخل الديوان التونسي للحبوب على أنظار أحد قضاة التحقيق والذي من المنتظر أن يشرع في الأيام القادمة في استنطاق مسؤولين بالديوان المذكور من أجل تتهم تتعلق بالفساد المالي وإستيلاء موظف على أموال عمومية أو خاصة وذلك بمقتضى وظيفه.