أصدرت الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين بيانا على إثر إجتماعها المنعقد من أجل دراسة ملف الإعتداءات اللفظية و المادية التي يتعرض لها القضاة التونسيون و أكدت النقابة على استعدادها لتفعيل جميع الوسائل القانونية لصد الاعتداءات المتواصلة. كما أشارت نقابة القضاة التونسيين الى أن الاعتداءات المتكررة التي تعرض لها القضاة "هي نتيجة حملة التشهير المغرضة والممنهجة التي تهدف إلى إضعاف السلطة القضائية والنيل منها". وحذرت النقابة في بيانها من خطورة التمادي في هذه الحملة ومن التعاطي السلبي معها وما قد يترتب عن استعمال ورقة "التطهير" من ضرب لاستقلال القضاء ومحاولة لتطويعه لخدمة أجندات سياسية. وبعد ان عبرت عن استعدادها لتفعيل جميع الوسائل القانونية وممارسة مختلف الأشكال النضالية لصد هذه الاعتداءات والذود عن هيبة القضاء كسلطة مستقلة ومحايدة، دعت نقابة القضاة التونسيين وزارة العدل إلى تحمل مسؤولياتها في توفير الظروف الملائمة والآمنة للعمل القضائي. و أكدت النقابة من جهة أخرى على رفضها القاطع لأن يكون القضاة محل مزايدات في بعض الحملات الانتخابية ملاحظة أن استهداف القضاء في هذا الظرف التاريخي عبر اتخاذه كورقة للدعاية السياسية لا يخدم في جوهره المصلحة الوطنية ويخل بالأمن العام. ودعت كافة القوى الديمقراطية بالبلاد ومكونات المجتمع المدني وكذلك وسائل الاعلام إلى المساهمة الفعالة في النأي بالقضاء عن المزايدات ليبقى القضاء الضامن الأساسي للحقوق وللحريات.