"إن المكتب التنفيذي لنقابة القضاة التونسيين المجتمع يوم الاثنين 15 أوت بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية بدعوة من الهيئة الإدارية وبعد التداول في المستجدات الطارئة على الساحة القضائية : اولا : يدين بشدة الاعتداءات التي استهدفت السادة القضاة مؤخرا بعدة محاكم وخاصة بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية وسيدي بوزيد وهي اعتداءات من شأنها النيل من هيبة القضاء واستقلاليته والتأثير في قدرته على أداء مهامه في هذا الظرف الوطني الحساس . ثانيا : يعتبر أن هذه الاعتداءات نتيجة حتمية لحملة التشهير والتشويه التي تعرض لها القضاء مؤخرا بطريقة تدفع للاعتقاد بوجود مؤامرة تحاك ضد السلطة القضائية لتهميشها وإضعافها وزعزعة ثقة المواطنين فيها تحقيقا لمآرب سياسة ويدعو كافة وسائل الأعلام إلى ضرورة الالتزام بإبلاغ المعلومة الصحيحة بصفة واضحة ونزيهة ومن مصادر مطلعة ومحايدة لكي يكون الرأي العام على بينة من حقيقة الدور الذي تضطلع به السلطة القضائية. ثالثا : يؤكد على أن مماطلة الحكومة في فتح ملفات الفساد داخل المنظومة القضائية بكامل مكوناتها قد ساهمت بصفة أساسية في التشكيك في أداء السلطة القضائية وفتحت المجال لجهات غير مسؤولة للمزايدة على ملف الفساد واستغلاله لتحقيق مطامع شخصية وأغراض سياسية . رابعا : يطالب بتغيير جذري على مستوى وزارة العدل نظرا لفشلها الذريع في التعاطي مع موضوع الفساد باعتبارها الجهة المؤهلة بحكم وجود جميع الملفات والوثائق والمؤيدات التي تسمح بإثبات التجاوزات وكشف الفساد لديها خامسا : يؤكد على إلتزام نقابة القضاة التونسيين بأداء دورها الذي بعثت من أجله وحرصها الشديد على تفعيل مبادئ حياد القضاء ونزاهته واستقلاله كما تشدد في هذا الإطار على موقفها المبدئي والثابت من ضرورة محاسبة كل من ثبت ارتكابه لأي تجاوزات موجبة للمؤاخذة في إطار قانوني يضمن حقوق كافة الأطراف ويحذر من مغبة التشهير الهمجي والتعاطي الغوغائي بأسلوب القائمات المسقطة التي تتعارض مع ضمانات المحاكمة العادلة . سادسا : يدعو جميع الهياكل والجهات المعنية بالشأن القضائي للتنسيق والتحاور مع نقابة القضاة التونسيين بهدف الوصول إلى حلول عملية بعيدة عن الشعارات تؤدي إلى معالجة فعلية وناجعة لمسألة الفساد في المنظومة القضائية ككل . سابعا : تستغرب حملة التشكيك في مواقف نقابة القضاة التونسيين التي يقودها البعض لغايات إقصائية حتى يستبد بتمثيل القضاة واستعماله كورقة ضغط في المناورات السياسية . ثامنا : يعول على وعي الشعب التونسي بمخاطر الانسياق وراء الحملات التي تهدف إلى الزج بالقضاء في المزايدات السياسية تحقيقا لأهداف لا علاقة لها بفتح ملفات الفساد وباستقلال السلطة القضائية .
