في بيان صادر عن القطب الديمقراطي الحداثي أكّد السيّد أحمد إبراهيم رئيس قائمة بدائرة تونس 2 أنّ القطب رفع قضية عدلية عاجلة ضدّ أعوان الحراسة بالفضاء التجاري "كارفور" و ذلك بعد تعرّض بعض أنصارهم ظهر أمس الأحد إلى إعتداء من طرف أعوان الحراسة التابعين لشركة "كارفور" بالمرسى حيث عمدوا الى إفتكاك المناشير التي كان مناضلاته و مناضلوه - من بينهم مترشحة الحزب و مدير الحملة لقائمة تونس 2- بصدد توزيعها بالمأوى العمومي . هذا وقد أفاد البيان أنه وقع إدخالهم بالقوّة الى إدارة المغازة و أغلقت عليهم الأبواب الزجاجية و أنهالوا عليهم ضربا و ركلا و خنقا كما افتكوا منهم و من عديد الحرفاء الحاضرين هواتفهم الجوالة و استعملوا نقطة بيع تونزيانا لإفراغها من الصور و الفيديوهات التي تشهد على تصرّفات الأعوان . و لم يتوقّف الاعتداء إلا إثر تجمهر الزبائن و تضامنهم مع أنصار القطب ما أدى الى تدخّل أعوان الأمن و الجيش لإطلاق سراح المحتجزين و إرجاع الهواتف المفتكّة لأصحابها. و ندّد القطب الديمقراطي الحداثي بالاعتداء و الممارسات المنافية للقانون و التي تعيد الى الأذهان ممارسات العهد البائد بالسعي الى عرقلة الحملة الانتخابية للقطب. كما طلب من الهيئة العليا للانتخابات و السلط المعنية التدخّل العاجل للحيلولة دون تجدّد مثل هذه الممارسات حماية للظروف الدنيا للحملة الانتخابية. من جهة أخرى أكّد السيد رضا العاشوري المسؤول عن مصلحة السلامة ب "كار فور" أنّ كلّ ما حدث هدفه تحقيق سلامة المواطن حيث يشهد الفضاء ضغطا كبيرا من الأحزاب و المترشّحين للقيام بحملاتهم الانتخابية في حين انّ الفضاء التجاري محايد و مفتوح لكلّ التونسيين. و أضاف أنّه و لأسباب أمنية منع كلّ شخص من التصوير بالفضاء كما أنّ القانون التونسي يمنع التصوير داخل الفضاءات و المحلات التجارية قصد حماية المعطيات الشخصية. و أكّد أن الاعتداء جاء نتيجة امتناع أنصار القطب عن فسخ الصور التي تبرز ملامح و خصوصيات المحلّ التجاري ممّا أجبرهم على استعمال القوة و أنّ كلّ شيء مصوّر و موثّق. و أفاد انّ تصرفات أنصار القطب تسبّبت في هلع كبير داخل المحل مما اجبر البعض على مغادرة المكان خاصّة و أن الفضاء استقطب أكثر من 33 ألف حريف يومي السبت و الأحد.