تنتهي اليوم الجمعة في حدود منتصف الليل حملة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي كانت إنطلقت في غرة أكتوبر الجاري ،بمشاركة الآلاف من المترشحين ضمن قائمات حزبية ومستقلة وائتلافية داخل البلاد التونسية وخارجها . وبعد ثلاثة أسابيع إذن من حملة إنتخابية راوحت بين الفتور أحيانا وبين "الحرارة" أحيانا أخرى من جهة إلى أخرى فقد أمكن لكل القائمات المترشحة أن تعرف بنفسها وببرنامجها لتحشد أكثر ما يمكن من الناخبين والناخبات والتصويت لفائدتها يوم الأحد القادم بداية من الساعة السابعة صباحا . حيث سيقول جمهور الناخبين كلمة الحسم وليختار 217 عضوا في المجلس التأسيسي منهم 18 عضوا يمثلون ابناء الجالية التونسية بالخارج الذين شرعوا فعلا منذ صباح الأمس الخميس 20 اكتوبر في ممارسة حقهم الإنتخابي . علما وأن عملية الإنتخاب لهؤلاء ستتواصل اليوم وغدا في 6 دوائر إنتخابية تضم 479 مكتب إقتراع وتتوزع هذه الدوائر كالآتي : - دائرة فرنسا 1 و 2 : 10 مقاعد - دائرة واحدة بإيطاليا : 3 مقاعد - دائرة واحدة بألمانيا : مقعدان - دائرة واحدة في العالم العربي - وبقية الدول الأوروبية مقعد واحد -دائرة واحدة بالأمريكيتين :مقعدان وتجدر الإشارة إلى ان 148 قائمة بين حزبية وإئتلافية ومستقلة تتنافس للفوز بهذه المقاعد الثمانية عشرة . كما تجدر الإشارة إلى أن عدد الناخبين المسجلين بالخارج بلغ 338 ألفا و 715 ناخبا وناخبة من جملة مليون و 66 ألف تونسي وتونسية يعشون خارج تونس ولا شك أن أبناء الجالية التونسية بالخارج يشعرون بالنخوة والإعتزاز و هم يمارسون لأول مرة حقهم الإنتخابي الذي حرموا منه لعقود خلت لأسباب نعلمها جميعا ولأول مرة في تاريخ تونس ستكون الجالية التونسية بالخارج ممثلة حقا في مؤسسة دستورية وطنية بشكل محترم اذ لم يسبق وخاصة خلال العقدين الماضيين أن يكون في مجلس النواب السابق على إمتداد ما لا يقل عن ثلاث دورات إستثنائية من يمثل التونسيين بالخارج . وحتى في مجلس المستشارين المنحل فإن الجالية كانت ممثلة وبالتعيين بثلاثة أعضاء (السيد يحيى بشير خلف الله والآنسة فتحية المغربي عن فرنسا والحبيب المستوري عن إيطاليا ) في حين تم تغييب بقية البلدان التي تستضيف جالية هامة من التونسيين على غرار ألمانيا والعالم العربي وأمريكا الشمالية . وتواجد 18 عضوا ممثلا للجالية التونسية في المجلس الوطني التأسيسي الذي سيتم إنتخابه بعد غد الأحد يعتبر حدثا تاريخيا ومميزا غير مسبوق. ونعود إلى تونس لنشير إلى أن عدد الناخبين الذين سجلوا تلقائيا أو إختاروا أماكن الاقتراع بلغ 4 ملايين ومائة ألف و 812 ناخبا وناخبة أي ما يعادل 55 بالمائة من مجموع الناخبين المقدر عددهم ب 7 ملايين و 300 ألف علما وأن القانون الإنتخابي حسب المرسوم عدد 35 لسنة 2011 ينص على "أن الإنتخاب هو حق لجميع التونسيين والتونسيات البالغين من العمر 18 سنة كاملة في اليوم السابق لإجراء الإنتخابات المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية وعبر المشمولين بأية صورة من صور الحرمان" إذن سيتنافس بعد غد الأحد 23 أكتوبر الجاري عدد 7213 مكتب إقتراع في مختلف أنحاء البلاد التونسية وفي 27 دائرة إنتخابية ما لا يقل عن 11686 مترشحا ومترشحة ضمن 1519 قائمة إنتخابية (بعد إسقاط ترشح قائمتين مستقلتين في الدائرة الإنتخابية بالمنستير (بسبب تواجد إسم نفس الشخص بالقائمتين ) . علما وأن العدد الجملي للقائمات التي تقدمت بترشحها بلغ 1621 قائمة . وتتوزع القائمات المرشحة كالآتي : -658 قائمة مستقلة - 827 قائمة حزبية - 34 قائمة إئتلافية ويترأس رجال 94 % من هذه القائمات و 6 بالمائة نساء( 17 إمرأة رئيسات قائمات) وتقل أعمار 56 بالمائة من المترشحين والمترشحات عن 40 سنة في حين أن المترشحين والمترشحات الذين تجاوزت سنهم الستين عاما لا يمثلون سوى حوالي 7 بالمائة . ومهما يكن من أمر فالشعب سيقول كلمته بعد غد الأحد عبر صناديق الإقتراع ويختار من يريد . وستعرف الأحزاب والمترشحون في القائمات المستقلة أو القائمات الإئتلافية ما يريده الشعب الذي سمح الكثيرون لأنفسهم بأن يتحدثوا بإسمه ويعبرون عن طموحاتهم الشخصية ومصالحهم الفئوية والذاتية الضيقة بإسمه وهو صامت ينتظر اليوم الموعود ليعبر بكل حرية عما يريد بالفعل ليلجم أفواه "المتكالبين" على السلطة ويكبح جماح "الزعاماتية المفرطة " وديكتاتورية بعض الأحزاب والأشخاص لتعرف حجمها الحقيقي الذي لا يتجاوز الشعارات الجوفاء والوعود الزائفة التي ملها التونسيون والتونسيات الذين أيقنوا بعد ثورة 14 جانفي أنهم لن يلدغوا مرة أخرى ولن يمنحوا ثقتهم إلا لمن هم حقا جديرون بثقته .
