تقدّم الدكتور أحمد الصغيّر بوعزّي رئيس قائمة الحزب الديمقراطي التقدّمي بدائرة منوبة بعريضة للمحكمة الإدارية للطعن في نتائج الانتخابات مطالبا بإسقاط قائمة الحزب الدستوري الجديد المترشحة بدائرة منوبة تحت عدد 33 والتي يترأسها الاستاذ عبد الرزاق خلولي والتي حصلت على عدد من الأصوات يساوي 5837 . وقد تعلل الدكتور بوعزي في الطعن بان رئيس القائمة المذكور كان من بين كوادر التجمع الدستوري الديمقراطي حيث شغل منصب رئيس شعبة خالد ابن الوليد في دوار هيشر لسنوات عديدة ثم ارتقى إلى عضو في الجامعة التجمّعية بمنوبة سنة 2009 وأطرد منها بعد مثوله في نفس السنة أمام لجنة نظام التجمّع. كما اكد ان احد اعضاء القائمة وهو السيد أسامة مالك موجود ضمن قائمة المناشدين تحت عدد 613 من دفتر المناشدة لولاية منوبة. وعليه فان الثنائي قد خالفا الفصل 15 من المرسوم 35/2011 الذي يحرمهما من الترشّح، متهما إياهما بأنهما أخفيا ذلك عند تقديم ترشّحهما للهيأة الفرعية المستقلة للانتخابات بمنوبة وبالتالي فقد ارتكبا جريمة انتخابية بحسب الفصل 74 من المرسوم المذكور. ويرى الدكتور بوعزّي أن تمكين القائمة المطعون في مشاركتها من مقعد في المجلس التأسيسي يخالف روح المرسوم. وطالب بالحكم ببطلان اعتماد قائمة الحزب الدستوري الجديد في هذه الانتخابات لمخالفتها الفصول 15 و74 من المرسوم 35 المذكور أعلاه وإسقاط أعضاء القائمة من بين الفائزين بمقعد وإسناد المقعد للقائمة التي تأتي مباشرة بعدها في ترتيب الفائزين بالأصوات وإسناد المقعد السابع للقائمة الموالية في الترتيب وهي قائمة الحزب الديمقراطي التقدّمي التي حصلت على 4251 صوتا. يذكر ان القائمة قد تم رفض ترشحها من قبل الهيئة وقد قدمت طعنا للمحكمة الابتدائية بمنوبة لتعود الى المنافسة بعد التثبت في مسالة المناشدة من عدمها .