في أول جلسة طعن تنظر فيها المحاكم التونسية في القائمات الإنتخابية للمجلس التأسيسي، نظر رئيس الدائرة الإبتدائية بمحكمة صفاقس صباح يوم أمس الجمعة في الطعن الذي تقدمت به حركة الديمقراطيين الإشتراكيين شق المحسني وهي القائمة التي رفضت قبولها الهيئة الفرعية للانتخابات بدائرة صفاقس واحد، وقد أرجأ القاضي البت في الحكم إلى يوم الإثنين المقبل. جلسة النظر في الطعن حضرها رئيس قائمة حركة الديقراطيين الإشتراكيين بصفاقس والممثل القانوني وعضو الهيئة الفرعية للانتخابات بدائرة صفاقس واحد الأستاذ زبير الوحيشي وقد قدم كل منهما ما يفيد صحة موقفه إزاء الطعن. وباتصال «الشروق» بعضو الهيئة الفرعية للانتخابات بدائرة صفاقس واحد الأستاذ زبير الوحيشي للاستفسار عن سبب رفض قبول قائمة حركة الديمقراطيين الإشتراكيين بصفاقس دون غيرها ببقية الولايات، قال محدثنا أن المرسوم الانتخابي يسند البت في القائمات المترشحة للهيئات الفرعية التي يقع فيها تقديم مطالب الترشحات، ونحن أي دائرة صفاقس واحد لسنا مسؤولين عن قرارات بقية الدوائر. ويضيف الأستاذ الوحيشي قوله « نحن طبقنا الفصل 15 بشكل صحيح ودقيق، فهذا الفصل القانوني يمنع ترشح حزب واحد بقائمتين مختلفتين وهو شأن حركة الديمقراطيين الإشتراكيين وهو الحزب الذي يتحرك حاليا برأسين. وبعيدا عن القائمتين ومدى شرعية كل منهما وهو موضوع لا يخصنا لا من بعيد ولا من قريب باعتبار أن تقييماتنا قانونية وليست سياسية، لقد وردت علينا القائمة تتضمن اسم مرشحة عمرها دون السن القانوني للترشح، وهي معطيات ومؤيدات وضعناها أمام القاضي ليحكم بما يطمئن إليه وجدانه وفق القوانين المضبوطة للإنتخابات. ويختم الأستاذ زبير الوحيشي تأكيده أن هيئته وكل الهيئات الفرعية للإنتخابات ملتزمة بالحياد والموضوعية المطلقة لضمان انتخابات شفافة وديمقراطية. هذا، وينتظر أن تبت محاكم صفاقس في قضية ال «ح د ش»، يوم الإثنين المقبل من ضمن بقية الطعون المقدمة، إذ رشحت أخبار غير مؤكدة تفيد أن بعض القائمات المترشحة بدائرتي صفاقس تتضمن أسماء مناشدين ومتحملين لمسؤوليات سابقة صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وهو ما يتنافى والقوانين الانتخابية للمجلس الوطني التأسيسي.
