تونس (وات)- طمأن حمادي الجبالي، أمين عام حركة النهضة، الحائزة على أغلبية المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي، أصحاب الأعمال والمستثمرين مؤكدا أن الحركة تعول على رجال الأعمال في البلاد "كشركاء في القرار وفي كل الملفات الاقتصادية والاجتماعية". وأبرز في لقاء جمعه، يوم الثلاثاء، بثلة من أعضاء ومسؤولي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، "أن الحركة تعول على رجال الأعمال في الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد من أجل الاستجابة إلى احتياجات التشغيل والاستثمار ودفع التنمية بالجهات". ودعا الجبالي، الذي كان مرفوقا بعدد من قياديي الحركة يتقدمهم السيد رضا السعيدي المكلف بالبرنامج الاقتصادي، أصحاب الأعمال إلى المساهمة في "التأسيس لعقد اجتماعي جديد في البلاد وتكريس قيم الحرية والعدالة الاجتماعية". وحثهم على المساهمة إلى جانب الحركة وبمعية كافة مكونات المجتمع على "بناء دولة المواطنة والعدالة" قائلا أن" الدولة في مفهومها الجديد يجب أن تكون حكما وليست طرفا ودولة ضامنة للحريات والتوزيع العادل للثروات". وجدد التزام حركة النهضة بدعم الاستثمار ودفعه ومساندة رجال الأعمال في المرحلتين الراهنة والقادمة معتبرا أن المستثمرين التونسيين سيجدون لدى الحركة كل الترحاب والإنصات لمشاغلهم. ورحبت السيدة وداد بوشماوي، رئيسة منظمة الأعراف بالخطاب "المطمئن" الذي وجهته الحركة الى المستثمرين التونسيين والأجانب على حد السواء. وشددت على أن رجال الأعمال مستعدون للتعاون مع كل القوى السياسية بالبلاد بهدف خدمة البلاد واسترجاع النسق العادي للاقتصاد الوطني. واقترحت "أن يقع تشريك المنظمة في القرارات الاقتصادية والاجتماعية وأن تكون صوتا للقطاع الخاص في الحكومة القادمة". وعبرت عن استعداد المنظمة، للقيام بحملة خارج البلاد لطمأنة المستثمرين الأجانب حول الوضع في البلاد وتحفيزهم على الاستثمار بها. وأكد عدد من رجال الأعمال وأعضاء منظمة الأعراف الحاضرين في اللقاء، ضرورة رفع المظالم عن أصحاب الأعمال في تونس ولا سيما تهمة الانتساب إلى النظام السابق. وأوضحوا أن النظام السابق سلط على رجال الاعمال العديد من الضغوطات موصين بضرورة مد قنوات الحوار والتواصل مع الحكومة الجديدة وتشريكهم في المسائل الاقتصادية والتنموية التي تهم البلاد. ودعوا ايضا الى مراجعة مجلة التشجيع على الاستثمار بما يتماشى والوضع الجديد الذي تمر به البلاد مع الحرص على "إعادة هيكلة الإدارة التونسية في اتجاه ترسيخ إدارة عادلة ومنصفة وغير متسلطة".