تمثل الجمعيات التنموية للقروض الصغرى من أهم روافد المشاريع الصغرى لكن المتتبع لأنشطة هذه الجمعيات بولاية سوسة يلاحظ عدم تصحيح مسارها حيث تعمد جل هيئاتها . مواصلة نشاطها على الطريقة النوفمبرية ضاربة بعرض الحائط لقانون الجمعيات التي يفرض عليها القيام بجلسات عامة إما تقييمية أو إنتخابية ويفرض توفر جملة من الشروط في أعضائها وهو ما يجعل شرعيتها وتصرفها في أموال عمومية غير قانوني و يقع تحت طائلة المساءلة القضائية وقد علمنا أن هناك جمعيات وقع توظيفها لأغراض سياسية ضيقة حيث وزعت القروض خلال الحملة الإنتخابية للمجلس التأسيسي وهو مايفكرنا بالعهد البائد وفي اغلبها بدون توفر الشروط الكافية للمنتفعين وبإعتماد المحاباة والولاءات الحزبية هذا كله يجرى و البنك التونسي للتضامن بإعتباره ممول هذه الجمعيات لايحرك ساكنا أمام هذه الخروقات و لنا أن تساءل عن الهدف من تمكين جمعيات غير شرعية من عقود برامج تقدر ميزانياتها بالمليارات وإلى متى ستواصل مصالح وزارة المالية السكوت عن مثل هذه التجاوزات