علمت " التونسية " ان قائمة النيابة الخصوصية لبلدية تالة التي تم تعيينها مؤخرا و نشرت في الرائد الرسمي الاخير للجمهورية التونسية ليست هي التي اقترحتها السلط الجهوية بالقصرين بعد اخذ اراء اهالي تالة .. و بمجرد الاطلاع عليها عبر ابناء تالة عن رفضهم لها و تساءلوا كيف يتم تمريرها و قام عدد منهم بالاتصال بولاية القصرين للاستفسار عن امرها فجاءهم الرد بانه حصل خطا في نشرها و هي ليست القائمة التي وقع ارسالها الى الداخلية .. و علمت " التونسية " ان والي القصرين اتصل هاتفيا بكل من الوزير الاول و وزير الداخلية و اعلمهما بامر القائمة الخاطئة فاكدا له انه سيتم تدارك الخطا و اصدار منشور جديد يحمل اعضاء القائمة الحقيقية ..و للاشارة فان اهالي تالة نظموا منذ اسابيع انتخابات بلدية خاصة بهم اسفرت عن نجاح قائمة تولوا ارسالها للسلط الجهوية و اقترحوا اعتمادها كنيابة خصوصية لبلديتهم فوافقتهم عليها و اعلمت وزارة الداخلية بالامر فاقرت تعيينها .