يتواصل الإضراب المفتوح لجميع أعوان و إطارات الموفق الاداري المعلن منذ 11 أكتوبر الماضي. و صرح المضربون أنهم ملوا تجاهل مطالبهم و إقصاءهم و انتهاج سياسة التمييز بين الأعوان التابعين لرئاسة الجمهورية. كما اعتبروا انه لا يوجد تغيير حاصل بين العهد بين السابق و الحالي"فمطالبنا لم تلق القبول منذ عام 1994" ,و التي تتمثل خاصة في تمتيعنا بالامتيازات و المنح التي يتمتع بها أعوان رئاسة الجمهورية بقرطاج إضافة إلى الانخراط في تعاونية أعوان رئاسة الجمهورية و تفعيل الحق في العلاج في المستشفى العسكري. كما ندد المضربون بتجاهل النقابة الأساسية لأعوان رئاسة الجمهورية و التلفزة الوطنية والتي وصفتهم حسب تعبيرهم "انتم لا تمثلون مركز ثقل في المجتمع". و استغرب أعوان و إطارات الموفق الاداري لعدم الاستجابة لمطالبهم التي وصفوفها "بالقليلة فهي لا تتجاوز كلفتها 57الف دينار لكل الموظفين"و" مقارنة بالمطالب المجحفة التي تحققت لبقية أعوان و موظفي الدولة". كما أكدوا أن احتجاجهم تم بأسلوب حضاري بدا بالمراسلة إلى حمل شارة حمراء ثم تحول إلى إضراب مفتوح منذ 11 أكتوبر الماضي. كما اعاب الأعوان تعامل بعض المواطنين و أعوان بعض الإدارات معهم وأكدوا"كلنا عملنا تحت إمرة الرئيس السابق وكلنا عانينا من نظامه". وأصروا على أن الموفق الاداري قام بواجبه منذ تأسيسه سنة 1991 حيث قدم كل سنة تقريرا سنويا وليس ذنبهم امتناع النظام السابق عن نشره.