في توضيح للموقف من تطورات الأوضاع في سوريا،أكد مدير الإعلام بوزارة الشؤون الخارجية محمد علي النفطي ل"وات"، التزام تونس بما نص عليه القرار الذي اتخذه في هذا الشأن مجلس جامعة الدول العربية المنعقد على المستوى الوزاري في جلسة غير عادية يوم 12 نوفمبر الجاري بالقاهرة. وذكر النفطي اليوم الاثنين في تصريحه عبر الهاتف بالبند الثاني من القرار والذي يفسح المجال للامين العام للجامعة للاتصال الفوري بالمنظمات العربية المعنية، وبالقيام في حال عدم توقف اعمال العنف، بالاتصال بالمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان بما فيها الأممالمتحدة وكذلك بالتشاور مع أطياف المعارضة السورية لوضع تصور للاجراءات المناسبة لوقف للنزيف في هذا البلد، وعرضها على مجلس الجامعة للبت فيها في اجتماعه المقرر ليوم الاربعاء 16 من الشهر الجاري بالرباط. وينص قرار مجلس الجامعة حول سوريا ليوم 12 نوفمبر بالخصوص على تعليق مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات الجامعة والمنظمات والأجهزة التابعة لها وتوفير الحماية للمدنيين، وتوقيع عقوبات اقتصادية وسياسية ضد سوريا. كما دعا القرار الجيش السوري إلى عدم التورط في اعمال العنف والقتل ضد المدنيين ، والدول العربية إلى سحب سفرائها من دمشق.