اعربت تونس عن التزامها بما نص عليه القرار الذي اتخذه مجلس جامعة الدول العربية خلال الاجتماع الوزاري الذي انعقد يوم السبت الماضي بالعاصمة المصرية. و قال مدير الاعلام بوزارة الخارجية التونسية امس لوكالة تونس افريقيا للانباء ان البند الثاني من القرار المذكور يفسح المجال للامين العام للجامعة العربية الاتصال الفوري بالمنظمات العربية و الدولية المعنية بحقوق الانسان بما فيها الاممالمتحدة في حال عدم توقف اعمال العنف في سوريا. وكان وزراء الخارجية العرب قرروا في اجتماعهم السبت الماضي في القاهرة تعليق مشاركة سوريا في اجتماعات الجامعة وتوفير حماية للمدنيين السوريين بالتعاون مع المنظمات العربية المعنية. وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على سورية ودعت دولها إلى سحب سفرائها من دمشق وتهدد بالاعتراف بالمعارضة السورية. وأعلنت سورية مطلع الشهر الحالي، موافقتها على "الخطة العربية"، تضمنت إنهاء العنف وسحب المظاهر المسلحة والإفراج عن المعتقلين والسماح لوفود مراقبين عرب ووسائل إعلام بالدخول إلى سورية للوقوف على حقيقة الأوضاع بيد أن استمرار سقوط القتلى دفع اللجنة الوزارية العربية إلى طلب اجتماع طارئ بعد اتهام الحكومة السورية بعدم تنفيذ بنود المبادرة. يشار إلى أن تونس تأيد مطالب الشعب السوري بالديمقراطية، وتدعم موقف المعارضة السورية المطالب بتداول سلمي للسلطة، وكانت أحزاب تونسية اعترفت "بالمجلس الوطني السوري" كممثل للشعب السوري، الأمر الذي ترفضه أطياف المعارضة السورية.