منذ ثورة 14 جانفي ثورة الحرية و الكرامة ظن التونسي انه سيعيش جنة حياته بعد أن انفق عمره قابعا في جحيم الاستبداد و الظلم و التهميش , الا ان الرياح جرت بما لا تشتهي السفن فقد تحولت الثورة التونسية من نعمة استبشر بها التونسيون خيرا و قاسمهم العالم بأسره هذا الشعور الى فوضى عارمة في إداراتنا الوطنية و التي انقلبت من النظام و السرعة في خدمة الحريف الى التكاسل و التقاعس والتي أصبحت سمة الموظف الحكومي التونسي , فقد عرفت مختلف الإدارات والشركات و المصانع الوطنية موجة كبيرة من الاعتصامات و الإضرابات و الوقفات الاحتجاجية وهو ما سبب عديد المشاكل التي عطلت مسيرة التطور و النماء و تحولت هذه الاعتصامات الى عائق منع عجلة الاقتصاد من الدوران مما أعاد تونسنا خطوات الى الوراء وتعطلت جهود التنمية الوطنية و الجهوية و المحلية و التي نادت بها كل الأحزاب واستأثرت بالاهتمام في البرامج الانتخابية , و كانت التنمية الجهوية ورقة رابحة لبعض الأحزاب للدخول في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي الأخيرة . لقد أصبحت ظاهرة الإضرابات تؤرق أغلبية المجتمع التونسي بعد أن حادت عديد الإدارات عن مسارها الطبيعي من خدمة المواطن في أحسن الظروف في تعقيد اوضاع المواطن النفسية بعد ان خاض تجربة قاسية إبان الثورة وما شهدته البلاد من انفلات امني واجتماعي و اعلامي .. لكن بعد استتباب الأمن و عودة الحياة الى نسقها الطبيعي اصطدم التونسي بظاهرة أخرى لم يألفها في الادارات التونسية قبل الثورة وهي الاعتصامات و الإضرابات التي شملت مختلف القطاعات في كامل التراب التونسي على غرار مكاتب البريد الأسبوع الفارط و الشركة التونسية للسكك الحديدية التي نفذ أعوانها إضرابا مفتوحا قبل موعد العيد بيومين و هو ما أحدث نوعا من البلبلة و التذمر في صفوف المواطنين بعد تعطل حركة القطارات فتحولت محطات النقل الى تجمع بشري يفترش الأرض و يلتحف السماء في انتظار قطار قد يأتي و قد لا يأتي ! و بعد عديد المحاولات عادت حركة النقل للقطارات قبل العيد بيوم , لكن أعوان الشركة الوطنية للسكك الحديدية بولاية صفاقس عادوا الى الاعتصام مجددا و هو ما يكبد الشركة خاصة و الدولة بصفة عامة خسائر مالية ضخمة كانت في غنى عنها نتيجة أنانية بعض الأشخاص و الذين قدموا مصلحتهم الشخصية على المصلحة الوطنية إضافة الى تعطل مصالح عدد كبير من المواطنين من موظفين و طلبة و عملة لم يتمكنوا من الالتحاق بمراكز أعمالهم و دراستهم بعد أن شلت حركة القطارات و التي تمثل وسيلة النقل الأولى التي يستخدمها أغلبية المسافرين . وعلى هذه المؤسسات و الشركات و الإدارات أن تتفهم أن تونس اليوم تحتاج الى كل أبنائها للنهوض مجددا و تجنب كل ما من شانه ان ينغص فرحتنا بثورتنا المجيدة , فتونس اليوم هي ملك للجميع ليست تحت تصرف فئة قليلة مثلما كانت و يجب على التونسيين المساهمة في بناء اقتصادنا وتعزيز امننا و حرص الادارات على تقديم أفضل الخدمات التي تليق بقيمة التونسي الذي اكد للعالم انه مواطن يفرض الاحترام حيث أصبح قدوة يحتذى بها و مثالا في الانضباط و العمل و الوطنية .و نعود و نؤكد ان الإضراب حق مشروع لكل تونسي لكن في اطار القانون و التحلي بالروح الوطنية و بطريقة حضارية مثلا كوضع شارات الاحتجاج و الحوار أو إبلاغ الصوت بطريقة اخرى لا تؤثر في مصالح المواطن و الوطن .