مثل أمام إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس شاب وشابة بتهمة "السرقة الموصوفة ".وتتمثل أطوار القضية في أن المتهم قام بالتوسط للمتهمة للعمل كمعينة منزلية إلا أنه بعد ايام من عملها إكتشف مشغلها أنه إفتقد مبلغا قدره 4 آلاف دينار. وبإستنطاق المتهمة أكدت أن المتهم قد توسط لها للعمل لدى مشغلها وأبقى لديه بطاقة تعريفها الوطنية كي لا يتمكن مشغلها من معرفة بياناتها الشخصية وفي يوم من الأيام تفاجأت بالمتهم داخل منزل مشغلها يحمل قضيبا حديديا وأشار عليها بتأمين المكان فوافقت مخافة أن يعتدي عليها وفي الأثناء تناهى إلى مسامعها صوت فتح الباب الخارجي فلاذ المتهم بالفرار ثم هاتف المتهمة وأقنعها بإكمال المهمة وكان له ذلك فأعطاها 1000 دينار وإستاثر بالباقي لنفسه . وبإستنطاق المتهم أنكر ما نسب إليه موضحا أنه توسط فعلا في إيجاد عمل للمتهمة إلا أن مؤجرها هاتفه ذات يوم وأخبره أنها قامت بالاستيلاء على مبلغ 4 آلاف دينار وتحصنت بالفرار وقد حاول الإتصال بها عدة مرات وبعث لها عبر الهاتف الجوال إرسالية يحثها على إرجاع المال ويشار الى أن المتهم سبق وأن توسط لمعينة منزلية أخرى للعمل لدى نفس المؤجر وسرقت بدورها أموالا وفرت وقد قرر القاضي الحكم إثر الجلسة .