ألقت الأزمة المالية التي تشهدها منطقة اليورو بضلالها على اقتصاديات بعض دول المنطقة التي باتت قاب قوسين او أدني من الانهيار على غرار اليونان و ايطاليا و القادم اسوأ وهو ما جعل العديد يتساءلون بخصوص المستقبل فأجابهم خبراء اقتصاد الذين اكدوا ان الاقتصاد الفرنسي سيشهد ركودا و عجزا العام المقبل فالإجراءات التي اقرها الاتحاد الاوروبي و حزم المساعدات التي قدمها لم تشفع و لم تنجح في معالجة الازمة المالية وفي هذا الاطار قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ان فرنسا ستحتاج الى المزيد من اجراءات التقشف لتتمكن من تحقيق المستوى المحدد للعجز العام المقبل مما لا يترك مجالا لاجراءات تحفيز لا تهدد بخفض تصنيفها الائتماني البالغ A-. وأضافت المنظمة أن معدل نمو الاقتصاد الفرنسي سيتراجع الى 0.3 بالمئة العام المقبل أي اقل من تقديرات الميزانية بأن يبلغ واحدا بالمائة مع تراجع الثقة الذي قد يؤثر على الاستثمار وانفاق المستهلكين. وما يعقد مسعى الرئيس نيكولا ساركوزي للفوز بفترة رئاسة ثانية في انتخابات 2012 قالت المنظمة ان معدل البطالة قد يرتفع الى 10.4 بالمائة بحلول نهاية السنة القادمة.