مثل اليوم أمام إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس كهل بتهمة التدليس ومسك وإستعمال مدلس وإستخلاص مستخدم لأموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى وظيفي لشركة تساهم الدولة في رأسمالها مباشرة . وتعود أحداث القضية إلى ماي 2010 , حيث وقع التفطن الى وجود نقص في الحسابات وإكتشاف عمليات تحويل غير قانونية وإسناد قروض دون اثر وثبت أن موظفا في " بنك الإسكان " ( فرع حي النصر ) وهو المتهم الرئيسي في قضية الحال كان عوض بعض الموظفين بالبنك أثناء عطلهم الرسمية في نفس الفترة التي حصلت فيها التجاوزات وتم إسناد هذه الأفعال إلى المتهم علما وأن هذه القضية تورط فيها 17 شخصا ممن أثبتت التحقيقات الأولية أنهم إستنفعوا بالقروض موضوع الحال . وقررت المحكمة النطق بالحكم إثر الجلسة .