مثل أمس أمام أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس متهمان أحدهما أستاذ تعليم ثانوي والثاني موظف ببنك في ما تحصن اثنان آخران بالفرار، وجهت لهم تهم اختلاس مستخدم لأموال وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته من مؤسسة تساهم الدولة في رأس مالها والمشاركة في ذلك طبق أحكام الفصلين 32 و99 من القانون الجنائي. وكانت الأبحاث انطلقت في هذه القضية خلال شهر ماي 2010 بشكوى رفعها الممثل القانوني لبنك الإسكان وجاء فيها أن موظفا تابعا للبنك استغل ثقة رؤسائه في العمل وافتعل قروضا وهمية واستولى على 374 ألف دينار. وبانطلاق الأبحاث تم ايقاف الموظف المظنون فيه كما أوقف شخص آخر كشفت التحريات أنه ساعده على تلك الأفعال في ما تحصن اثنان آخران بالفرار. وتبين أن تلك القروض توزعت على ثلاثة فروع بنكية بإقليم تونس الكبرى وتضمنت ملفات القروض وثائق مزورة وإمضاءات موظف البنك المظنون فيه كما توصلت الأبحاث إلى أن أغلب القروض المسندة كانت تحول إلى حسابات مفتوحة بفروع بنكية ليست تابعة للبنك المذكور. وبإحالة المتهمين على المحكمة أنكر المتهم الأول ما نسب إليه وصرح المتهم الثاني أنه أستاذ تعليم ثانوي وتم إيقافه عن العمل سنة 2009 مضيفا أنه تحصل فعلا على مجموعة من القروض في أوقات متقاربة وقال أنه حصل عليها دون أن يقدم وثائق مضيفا أنه اكتفى بتقديم نسخة من بطاقة تعريفه الوطنية مؤكدا على أنه لم تكن له نية سيئة للحصول على تلك القروض. وقال أن أحد المتهمين المحالين بحالة فرار ساعده على الحصول على تلك القروض، وقد قررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة.