إستمع اليوم قاضي التحقيق بالمكتب 16 بالمحكمة الإبتدائية بتونس إلى أقوال سمير الحكيمي المدير العام السابق لديوان البحرية التجارية والموانئ في خصوص الشكاية التي تقدم بها ضد لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس حول الضغوطات التي مورست عليه من قبل أحد أعضاء اللجنة أثناء استجوابه وحول ما وصفه بتزييف الحقائق في مسألة تفويت الديوان المذكور لجزء من ميناء حلق الوادي لفائدة صهر الرئيس المخلوع صخر الماطري . وكان احد قضاة التحقيق قد استنطق في وقت سابق سمير الحكيمي حول مسألة هذا التفويت و قرر إبقاءه بحالة سراح .