أنهى المجلس الوطني التأسيسي مناقشاته التي انطلقت الثلاثاء الماضي حول مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلطات العمومية بعد جلسات ماراطونية تواصلت حتى ساعات متأخرة من كل يوم . وقد تابع التونسيون عبر القناة التلفزية الوطنية الأولى وعبر مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة مختلف أطوار ومراحل الحوار وهذه سابقة إيجابية في المشهد السياسي والإعلامي الوطني تكرس حق المواطن وحق الرأي العام بصورة عامة في الإطلاع على كل ما يدور في المجلس الوطني التأسيسي من نقاشات وحوارات وما تخللها من تجاذبات ومشادات وتلاسنات وتشنجات و"تخميرات" في بعض الأحيان لم نعهدها من قبل في حقيقة الأمر لكنها مقبولة في طبيعة الممارسة الديمقراطية التي لا بد أن تختلف فيها الآراء وتتباين المواقف وتطرح فيها الآراء والآراء المخالفة . والمتتبع لأعمال المجلس الوطني التأسيسي على امتداد الأسبوع الماضي يخرج بأكثر من انطباع من ذلك بطء الحوار وتمططه وكثرة النقاشات وغياب التوافق حول أغلب فصول قانون التنظيم المؤقت للسلطات العمومية . فعدة فصول استغرق النقاش حول كل واحد منها أكثر من نصف يوم . ولا تحسم الخلافات والاختلافات حولها إلا باللجوء إلى التصويت . وفي كل مرة غالبا ما تفرض كتلة الأغلبية (نواب الترويكا : أي حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات) آراءها على الرغم من المقترحات البناءة التي تتقدم بها كتلة المعارضة التي تمثل الأقلية في المجلس . وهو ما حدا بهذه الكتلة إلى تعليق المشاركة في عمليات التصويت على أغلب الفصول وهو ما وصفه الملاحظون والمحللون ب "ديكتاتورية الاقلية" إلا أن ذلك لم يمنع المعارضة داخل المجلس الوطني التأسيسي من الإصرار على النقاش والضغط حول نقاط خلافية ما أدى إلى قبولها من طرف الأغلبية وإدراجها ضمن التعديلات المقترحة حول هذا الفصل أو ذاك والمهم أن عهد الموقف الواحد والرأي الواحد قد ولى وإنقضى في المشهد البرلماني والتشريعي التونسي . إلا أن ذلك لا يمنع من التخوف من "تغول" بعض الحزاب التي تمتلك الأغلبية في المجلس الوطني التأسيسي والتي إتضح أنه بإمكانها تمرير أي مشروع قانون بلجوئها عند حدوث إختلافات حول مضمون مشروع أي قانون إلى التصويت وهو آلية مشروعة تتحكم الأغلبية في إستخدامها متى تشاء وكيفما تشاء . وما هو ملفت للإنتباه ومحير فعلا ويتعارض مع إرادة الشعب التونسي رفض الأغلبية تحديد المدة الزمنية لعمل المجلس الوطني التأسيسي الذي تتمثل مهمته الأساسية المفوضة له في صياغة دستور جديد للجمهورية التونسية في مدة أقصاها سنة . إلا أن ذلك لم يتم على الرغم من إلتزام الأغلبية في المجلس بإحترام هذه المدة طبقا لإعلان مسار الإنتقال الديمقراطي الممضى في 18 أكتوبر الماضي في إطار عمل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي (أنظر نص الإعلان) . ورفض تحديد المدة الزمنية يكرس إرادة واضحة لتواصل أعمال المجلس الوطني لأكثر من سنة وبالتالي التمطيط في فترة المرحلة الإنتقالية الثانية أو المرحلة التأسيسية الأولى وهو ما يتعارض مع الإرادة الشعبية ومع تطلعات الشعب التونسي إلى الإسراع بصياغة الدستور وتنظيم إنتخابات رئاسية وبرلمانية وبلدية وإعادة تركيز مؤسسات الدولة على أسس صلبة لتأمين الاستقرار والعوامل الموضوعية لتحقيق انتعاشة الاقتصاد وتنقية المناخ الاجتماعي بالبلاد وبالتالي إنهاء حالة الاحتقان المتواصل والمتنامي . والإعتقاد الراسخ أنه كلما تأخر الإسراع في صياغة الدستور التي تعد أولوية مطلقة بالنسبة لعمل المجلس الوطني التأسيسي كلما تزايدت المخاوف والتوترات والتوجسات من تغول وهيمنة بعض الأحزاب وتمسكها بالسلطة مهما كان الثمن خاصة بعد أن لمس التونسيون وانكشفت لهم خلال الأيام القليلة الماضية النوايا الحقيقية للأحزاب التي تذكرنا بما كان يمارسه الحزب الحاكم سابقا التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل الذي نخشى جميعا من استنساخه مجددا في حياتنا السياسية والبرلمانية اليوم وغدا وبالتالي إجهاض ثورة الحرية والكرامة وتشييعها إلى مثواها الأخير كما شيعنا منذ أشهر قليلة جثامين شهدائها الأبرار في كافة أنحاء البلاد !
