(تونس) بعد ان تأكد رسميّا تعيين عميد الهيئة الوطنيّة للمحامين السيّد عبد الرزّاق الكيلاني في حكومة حمّادي الجبالي طرحت على الساحة بعض الأسئلة حول هويّة الشخص الذي سيحلّ مكانه في عمادة المحامين و الشروط التي سيقع اعتمادها لنيل هذه الخطّة. "التونسيّة" اتصلت بالسيّد "رشاد الفري" كاتب عام الهيئة الوطنيّة للمحاماة فأفاد أنّ الأمر لا يمكن ان يكون بالسهولة التي يتصوّرها البعض و انّه يوجد قانون يضبط مسألة الشغور و سيتمّ قريبا اجتماع المجلس الوطني لهيئة المحامين قصد تقديم الترشّحات. و عن امكانيّة تقديم ترشّحه لنيل المنصب أفاد أنّ الأمر ممكن بتوفّر الشروط لكنه أضاف انّ هذا الأمر و المتعلّق بتقديم الترشّحات سيتمّ الأسبوع المقبل عندما يكون قد أعلن بصفة رسميّة و قانونية عن المنصب الذي سيشغله العميد عبد الرزّاق الكيلاني في الحكومة الجديدة و بعد أدائه اليمين و ذلك احتراما للعميد الذي لازال في رئاسة الهيئة الى حدّ الآن و بالتالي فإنّه لم يقع الخوض في الموضوع. و أشار في مجمل كلامه إلى ضرورة التوصّل إلى إيجاد توافق و تفاهم حول الشخص الذي سيؤّمن مواصلة عمل الهيئة و مواصلة النسق الذي انتهجه العميد عبد الرزّاق الكيلاني أثناء ترؤسه للهيئة ليقرّ بساهمته في تطوير عمل الهيئة من خلال عدّة إنجازات و استثمارات على غرار التعجيل في انطلاق مشروع بناء العمارة المخصّصة لصندوق الحيطة الاجتماعية للمحامين بمركز العمران الشمالي و التي تحتوي على 6 طوابق و تشمل 2000 متر مربّع و المتواجدة على ذمّة الهيئة منذ 10 سنوات و أضاف انّ مداخيل الصندوق تنامت بنسبة 35 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية و ذلك بفضل طابع المحاماة الذي لم يكن من شروط الصحّة لإعلامات النيابة لكن وقع إقراره هذه السنة . و من الشروط التي حدّدت لرئاسة العمادة هي الأقدميّة بمعنى الترسيم لدى التعقيب لمدّة 10 سنوات أو أكثر كما انّه سيقع اختياره من أعضاء الهيئة و الذين تمّ انتخابهم على الصعيد الوطني و عددهم 7 أمّا الأعضاء ال 6 المنتخبين جهويّا فلا يمكنهم الترشّح لرئاسة العمادة. و عن التوجّه أو المنحى الذي يمكن ان يطرأ على سير عمل الهيئة و محاولة ايّ شخص الإنسياق به لصالح جهة أو طرف معيّن فقد أفاد السيّد "رشاد الفري" انّ المحامين متشبّثون بمبدأ الاستقلالية و انّه لا يمكن تغليب مصالح أي جهة أو حزب على مصالح الهيئة . وأضاف انّ الهدف الأساسي لعمل الهيئة هو الإرتقاء بمهنة المحاماة نحو الأفضل و مواصلة الدّور المناط بعهدتها بماهو رقابة وبحث عن الحقيقة في ظلّ الاستقلاليّة. ليلى