تنظر اليوم إحدى دوائر محكمة الاستئناف بتونس في قضية تقدم بها احد اعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين من اجل ايقاف تنفيذ قرار مجلس الهيئة الصادر بتاريخ 5 جانفي 2012 والقاضي بانتخاب الاستاذ شوقي الطبيب عميدا للمحامين. وجاء في عريضة الدعوى ان العميد السابق للهيئة الوطنية للمحامين عبد الرزاق الكيلاني تخلى عن مهامه كعميد للمحامين بعد التحاقه بالحكومة وترتب عن ذلك شغور في خطته وقد اجتمع مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يوم 5 جانفي للنظر في سدّ الشغور فترشح للخطة الاساتذة محمد نجيب بن يوسف ورشاد الفري وشوقي الطبيب وقبل المرور الى عملية الانتخاب اثار عدد من اعضاء المجلس مسالة توفر الشروط القانونية لدى المترشح للخطة وبتطبيق الفصلين 56 و60 من المرسوم عدد 79 لسنة 2012 المنظم لمهنة المحاماة فان احد المترشحين وهو الاستاذ شوقي الطبيب لا تتوفر فيه الشروط القانونية وخاصة شرط الاقدمية لدى التعقيب، ولتمسك الاستاذ شوقي الطبيب بترشحه وسانده في ذلك ستة محامين. ورأى الاستاذ العيوني ان القرار الصادر عن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بانتخاب الاستاذ شوقي الطبيب عميدا للمحامين باطل لمخالفته لاحكام الفصلين 56 و60 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011. وطالب المحامي بإيقاف تنفيذ هذا القرار وإبطاله.
محامون يرفضون مقابلة الوزير؟ بعث صباح السبت الاستاذ فتحي العيوني الكاتب العام لفرع تونس للمحامين بتونس برسالة الى وزير العدل تحصلت «الأسبوعي» على نسخة منها عبر فيها عن رفضه لحضور اجتماع مجلس هيئة المحامين بوزير العدل المقرر لليوم الاثنين وذلك احتجاجا على سدّ الشغور الحاصل في خطة العميد الجديد للمحامين الاستاذ شوقي الطبيب اثر مغادرة الاستاذ عبد الرزاق الكيلاني العميد السابق لهيئة المحامين والتحاقه بالحكومة الجديدة كوزير. وهذا نص الرسالة: «.. حيث بلغني انكم تخاطبتم مع الاستاذ شوقي الطبيب وطلبتم منه دعوة اعضاء مجلس الهيئة للاجتماع بكم يوم الاثنين 9 جانفي 2012 بمقر وزارة العدل. وحيث ان الاستاذ شوقي الطبيب ليست له صفة لدعوة باقي اعضاء مجلس الهيئة للاجتماع بكم لان منصب العمادة لايزال موضوع نظر امام القضاء بموجب الطعن الذي تقدمت به وذلك يوم الاثنين 9 جانفي 2012 على الساعة الحادية عشرة صباحا امام الاستئناف بتونس. وحيث طالما ان الشغور في خطة العميد لم يقع حسمه بعد فلا يجوز التخاطب مع أيّ شخص على انه عميد للمحامين. وحيث يتجه والحالة تلك إلغاء هذه الدعوة في انتظار البت نهائيا في مسألة سدّ الشغور في خطة العميد وعند الاقتضاء التخاطب مباشرة مع السيد الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين. وحيث تأسيسا على ذلك فاني أعلمكم أني أرفض تلبية دعوتكم هذه طالما لم يتوفر لها الغطاء الشرعي». ومن جهة أخرى فقد اتخذ ثلاثة من اعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين نفس الموقف وهم الأساتذة: محمد نجيب بن يوسف، رشاد الفري ورشاد برقاش ورفضوا بدورهم الدعوة وسيمتنعون اليوم عن حضور الاجتماع. خليل.ل
