اذن وكيل الجمهورية بصفاقس امس الثلاثاء بايداع صاحب اشهر مطعم بصفاقس السجن المدني من اجل جريمة هضم جانب موظف والاعتداء عليه بشتى النعوت اثناء مباشرة مهامه وشكل ذلك حديث الراي العام بالجهة طيلة يوم امس على وجه الخصوص . ' التونسية ' بحثت في تفاصيل هذه القضية لتبدو صورة ما حصل على النحو الاتي : يوم السبت الماضي وقبل منتصف النهار بقليل ركنت سيدة سيارتها امام مطعم فاخر منتصب بقلب مدينة صفاقس وهو مطعم تعود ان يقصده عديد رجال المال والاعمال والسياسة وهذه السيارة من نوع بيجو وحينما عادت اليها لم تجدها في مكانها وانما بعيدا عنه ببعض الامتار مقابل وجود سيارة ثانية من نوع كليو مكانها ولاحظت على سيارتها بعض الاضرار ومن هنا قصدت مركز شرطة صفاقسالمدينة للابلاغ عن الحادثة واذن رئيس المركز لاحد اعوان الامن بالتوجه مع السيدة لمعاينة ما جرى وبالفعل تحول عون الامن وهو بزي مدني مع السيدة على عين المكان ولاحظ وجود سيارة كليو في المكان الذي حددته المراة وبعد الاستفسار عن صاحب السيارة خصوصا وان البيانات المتعلقة بها اشارت الى انها على ملك عون يشتغل بمطعم دخل رجل الامن الى المطعم وادلى بهويته مستفسرا ان كان صاحب السيارة الكليو يشتغل هناك ولم يكد يتم كلامه حتى فوجئ بشخص يمسك به ويدفعه الى الخارج ثم توجه اليه بسيل من التهديدات والكلام المشين ومتوعدا اياه بنقلته الى خارج صفاقس خصوصا وان له نفوذا كبيرا وسبق له ان فعل ذلك مع عديد الاعوان وامام ما جرى لم ينبس عون الامن بكلمة واحدة متماسكا اعصابه ثم عاد الى مركز الشرطة ليعلم رئيسه بتفاصيل ما حدث وبالفعل تحول رئيس المركز ومعه عون ثان الى المطعم وقام بتسليم استدعاء عاجل لصاحب المطعم المتهور لكي يتم استفساره عن سبب تصرفه المعادي لعون الامن اثناء مباشرة مهامه لكن صاحب المطعم لم يتحول الى المركز يوم السبت ولا يوم الاثنين وبناء على ذلك اصدر وكيل الجمهورية اذنا بايداع صاحب المطعم السجن الى حين احالته يوم الثلاثاء القادم 3 جانفي 2012 على انظار محكمة الناحية بصفاقس من اجل تهم هضم جانب موظف والاعتداء عليه لفظيا اثناء القيام بمهامه وبحسب بعض المصادر فان صاحب المطعم انكر التهم معتبرا ان عون الامن جاء بزي مدني ولم يستظهر بما يثبت انتماءه الى سلك الامن في حين ان الشرطي والمراة اعتبرا ان صاحب المطعم تجاوز كل الحدود في التعدي على موظف اثناء مباشرة مهامه واكدت السيدة ان الشرطي لم ينبس ببنت شفة امام سيل تجاوزات واعتداءات صاحب المطعم وتحدثت عدة اطراف ان هناك محاولات تم بذلها من اجل طي الملف خصوصا بعد ايداع صاحب المطعم السجن وهذا ما دفع بنقابة الامن العمومي بصفاقس الى ان تجتمع وتصدر بيانا اشارت فيه الى الحادثة واشادت بنزاهة القضاء مقابل ادانتها لتصرفات بعض الاطارات والمسؤولين الامنيين في محاولتهم الضغط على عون الامن المتضرر لاسقاط دعواه " التونسية " على نسخة من بيان نقابة الامن العمومي بصفاقس وقعه كاتبها العام فتحي الجلالي وفي ما يلي نصه : " على إثر تعرض عون أمن تابع لمركز الأمن الوطني بباب بحر بصفاقس للقذف و التهديد و التباهي بالجاه أثناء أدائه لمهامه من قبل صاحب مطعم و حانة فخمة و شهيرة بصفاقس حيث قام المعتدي بتلك الأفعال الإجرامية وتم فتح بحث بتعليمات من السيد وكميل الجمهورية لتتبعه و إحالته على القضاء بحالة تقديم حيث تم إيداعه بالسجن المدني بعد ثبوت إدانته ،فإن النقابة إذ تحترم و تشيد بنزاهة القضاء فإنها تستنكر بشدة تصرفات بعض الإطارات و المسؤولين الأمنيين الجهويين النافذين وذلك لتهافتهم على التدخل لفائدة المعتدي ومحاولة الضغط على عون الأمن المتضرر لإسقاط دعواه وحقه في التتبع العدلي واسترداد اعتباره رغم يقينهم بثبوت و صحة دعواه . إن تلك التصرفات تعكس محاباتهم لمثل هؤلاء المتنفذين و إصرارهم على تكريس نفس نمط المعاملات السابقة المخالفة للقانون بنية الحصول على منافع خاصة الأمر الذي يعزز غيرتنا على السلك و يعمق خجلنا من مثل هذه الممارسات التي تؤدي حتما إلى المس من كرامة عموم الأمنيين و تعطل إرادتهم الجدية في الإصلاح . إن النقابة ترفض تلك التصرفات و تعتبرها تدخلا سافرا في تطبيق القانون وتشكل ارتدادا على مبادئ الثورة الساعية لتكريس علويته وسوف لن تتوانى في التشهير بمثل هذه التصرفات مستقبلا ونشر أسماء المتجاوزين والمطالبة بمحاسبتهم مقابل حرص الهيكل النقابي على التزام منخرطيه باحترام حقوق المواطنين وتحمل مسؤولياتهم أمام القانون للوصول إلى إرساء علاقة ثقة واحترام متبادل بين عون الأمن و المواطن عاشت تونس حرة منيعة عاشت النضالات النقابية "