سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الاستاذ "مبروك كورشيد" محامي "البغدادي المحمودي" ل"التونسية" : قضية "البغدادي المحمودي" قنبلة موقوتة أورثتها حكومة "الباجي قائد السبسي" الى حكومة النهضة...
أكد الأستاذ مبروك كورشيد المحامي وعضو هيئة الدفاع عن رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي, في تصريح ل"التونسية" ان مواصلة ايداع موكله السجن تعتبر جريمة وبرر ذلك بانه لا وجود لبطاقة ايداع ضده وان مدة سجنه قد انتهت بمجرد صدور قرار تسليمه. بل اعتبر الأستاذ كورشيد ان سجن المحمودي حاليا يمثل أول انتهاك لحقوق الإنسان في فترة ما بعد الثورة. وعن مسألة تسليم البغدادي المحمودي للحكومة الانتقالية الليبية أجاب الاستاذ كورشيد بانه لا مجال لتنفيذ الحكم بالتسليم لانه لا وجود لطرف سياسي رسمي مقابل ينفذ شروط التسليم واعتبر ان الوضع في ليبيا هو وضع اللادولة وان تونس لن تشارك في تسليم المحمودي الى الموت حسب قوله لان عملية تسليمه ستكون جريمة. وعن اتخاذ قرار التسليم يؤكد الاستاذ مبروك كورشيد ان القرار اتخذ للاسف وفق معادلات مغلوطة من قبيل الأمن مقابل الحرب والغذاء مقابل الحرية واكد في المقابل على ضرورة الكف اليوم عن التقيد بهذه الثنائيات وهذ الشروط الهشة والتي حكمت علاقات ما قبل الثورة وانه لا داعي اليوم للفزع من تبعات إغضاب الليبيين والخوف من امكانية اقفال ليبيا باب التشغيل والمساعادات الاقتصادية امام التونسيين. وزير العدل الحالي ينفذ قرارات الحكومة الليبية ومدير سجن المرناقية مورط في مواصلة سجن "البغدادي" واجابة عمن يقف وراء مواصلة سجن البغدادي المحمودي اكد الاستاذ كورشيد على تمسكه باتهام الحكومة الحالية ممثلة في وزير العدل وكذلك تورط مدير سجن المرناقية في مواصلة سجن المحمودي دون اي موجب قانوني بعد ان ابطل قرار التسليم بطاقة الايداع بالسجن, واكد في المقابل على انه يعول كثيرا على استحالة تسليم المحمودي للحكومة الليبية والذي هو من صلاحيات الرئيس المنصف المرزوقي في حين يواصل تأكيد شكه في صلاحيات وزير العدل الذي يقف أمام اخراجه من السجن بل يتهمه بتنفيذ قرارات تبلور مصير البغدادي وفق مخطط رسم في ليبيا, وتتمثل بالأساس في مواصلة سجنه دون اي موجب قانوني لمجرد تعذر تسليمه. الاقامة الجبرية حلّ مقبول وعديد المنظمات تساندنا في الافراج عن "البغدادي" وعن مسالة مصير المحمودي بعد اخراجه من السجن اكد الاستاذ كورشيد ان هيئة الدفاع اقترحت وضعه تحت الاقامة الجبرية خاصة وان عائلته تلتزم بتأمين سلامته ، وابدى في المقابل تخوفه من ان تطول فترة سجنه الحالية وهو ما سيزيد في تعقيد الوضع خاصة وان المحمودي يعاني من عدد من الامراض المزمنة واكد ان الاسراع باخراجه من السجن هو شرط اساسي لضمان احترام حقوقه الانسانية. واكد الاستاذ مبروك كورشيد على ان مطلب هيئة الدفاع في الاسراع باخراجه من السجن ووضعه تحت الاقامة الجبرية هو مطلب تدعمه عديد المنظمات الحقوقية العالمية على غرار "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية وكذلك منظمات حقوقية وطنية على رأسها الرابطة التونسية لحقوق الانسان. وفي ختام تصريحه اكد الاستاذ مبروك كورشيد على انه يعول على عدم تفعيل قرار تسليم المحمودي للموت الذي هو من مشمولات الرئيس المنصف المرزوقي. وشكك في المقابل على استجابة وزارة العدل لطلب الافراج ودعا في الاثناء الاطراف المشاركة في رسم مصير موكله إلى ضرورة النأي بالقضاء ما بعد الثورة عن الثنائيات وعن السياسات المشروطة.
