تونس (الشروق) بعد أن أصدرت دائرة الاتهام العاشرة بمحكمة الاستئناف بتونس قرارا بالإفراج مؤقتا عن أمين اللجنة الشعبية العامة سابقا (رئيس الوزراء) في عهد نظام العقيد القذافي إلى حين الحسم في طلب تسليمه للسلطات الليبية، يوم 22 نوفمبر المقبل، أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن ضدّ المحمودي في نفس القضيّة المتعلّقة بالتسليم. وقد تمّ الإعلان أمس الأوّل عن قرار الافراج المؤقّت وكان محامو البغدادي المحمودي وأفراد عائلته ينتظرون مغادرته لسجن ايقافه بالمرناقية، الاّ أنّ النيابة العمومية رأت خلاف ذلك اذ قرّرت الابقاء على المحمودي بحالة ايقاف، بعد أن أصدرت في مرحلة أولى قرار تحجير السفر عنه، وبذلك فإنّ الافراج عن المحمودي لم يتجاوز السويعات. واتهم الأستاذ مبروك كورشيد محامي المحمودي وزارة العدل بالوقوف وراء هذا القرار، ويمثل وزير العدل حسب مجلّة الإجراءات الجزائية رئيس النيابة العمومية، واستغرب المحامي كورشيد قرار الإيقاف خاصة أنه كان في موضوع سبق للقضاء أن حسم فيه وأفرج عن المتهم ومن غير الممكن إصدار بطاقة إيداع مرتين في نفس القضيّة وعلى نفس المتهم. وقال المحامي مبروك كورشيد إنّه يعتقد بوجود ضغط كبير جدّا من المسؤولين الليبيين الحاليين ضدّ الحكومة التونسية، واستشهد بما قاله جمعة القماطي السياسي الليبي والمسؤول بالنظام الليبي الجديد، إنّ قضيّة البغدادي المحمودي تهدّد العلاقات الثنائية بين البلدين، ومع ذلك قال كورشيد «للشروق» إنّه يثق بشكل كبير في القضاء التونسي الذي اثبت استقلالية سواء أثناء محكمة منوّبه أمام محكمة توزر أو أمام دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس. يشار الى أنّ السلطات الليبية الجديدة تطالب السلطات التونسية بتسليمها البغدادي المحمودي وتتهمه بارتكاب جرائم، ويعطي القانون التونسي كلّ الصلاحيات لدائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس بالنظر في قضايا تسليم الأجانب. منجي الخضراوي