اصدرت منظمة العفو الدولية بيانا قالت فيه" إن الإجراءات الجنائية المتخذة ضد مالك محطة تلفزة تونسية إثر عرضها فيلم "برسيبوليس" اعتداء على حرية التعبير، وذلك قبيل محاكمته اليوم الاثنين و اوضحت مبينة : "يواجه نبيل قروي، مالك تلفزيون "نسمة"، المحاكمة في تونس يوم 23 جانفي بتهمة "انتهاك القيم المقدسة" و"الإخلال بالنظام العام" بعد بث محطته فيلم الرسوم المتحركة الفرنسي "برسيبوليس"، باعتباره مسيئاً للإسلام بسبب عرضه مشهداً فيه تجسيد للذات الإلهية." وفي هذا السياق، قال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المؤقت في منظمة العفو الدولية "إن تقديم نبيل قروي إلى المحاكمة لمجرد عرض فيلم يعرض مشاهد متخيلة عن الله تطور مقلق للغاية". وأضاف أنه "يتعين على السلطات التونسية التمسك بحق نبيل قروي في حرية التعبير، وإسقاط هذه التهم على الفور". وكان برسيبوليس، الفيلم الحائز على جائزة عن الثورة الإيرانية عام 1979 والمصور من منظور فتاة صغيرة، قد أثار ردود فعل غاضبة عندما بثه تلفزيون "نسمة" في أكتوبر. واستهدف منزل نبيل قروي بهجوم يوم 14 أكتوبر ، بعد احتجاج خارج مكاتب تلفزيون "نسمة" في وسط تونس. ويعتقد أن نشطاء سلفيين قد نفذوا الهجوم. كما قدَّم 144 محامياً وآخرون شكوى ضد مالك المحطة التلفزيونية واثنين آخرين من موظفي تلفزيون "نسمة". وكان الصحفيون التونسيون قد واجهوا العديد من الهجمات في الأشهر الأخيرة، وورد أنها تمت على أيدي رجال أمن وآخرين. فتعرض محمد علي لطفي من صحيفة "الأولى" للضرب على أيدي رجال الشرطة وأجبر على النزول من القطار بعد إبرازه بطاقته الصحفية أثناء تنقله في وسائل النقل العام في تونس يوم الأربعاء، دون أن يعطوا أي تبرير لذلك. وتعرض مراسل تلفزيون "نسمة"، سفيان بن حميدة، للإيذاء البدني في 11 يناير/كانون الثاني بينما كان يغطي تظاهرة أمام مبنى وزارة الداخلية. ونظمت المظاهرة من قبل الشرطة بسبب وقف رجل شرطة عن العمل يعتقد أنه متورط في مقتل متظاهرين خلال الانتفاضة عن العمل. وأبلغ سفيان بن حميدة منظمة العفو الدولية أنه يعتقد أن المهاجمين ينتمون إلى جماعة متطرفة كانت تنظم مظاهرة مضادة في الوقت نفسه. وفي وقت سابق من هذا الشهر، تعرضت صحفيتان – هما سناء فرحات من صحيفة "لو تون- الوقت" الناطقة باللغة الفرنسية، ومها ولهازي، وهي كاتبة لموقع "ويب منجر سنتر" الإخباري- لاعتداءات على أيدي رجال شرطة بملابس مدنية أثناء تغطية مظاهرة خارج وزارة التعليم العالي. حيث جرى جذب سناء فرحات من شعرها وتعرضت للضرب على أيدي رجال الأمن. وقال فيليب لوثر: "بينما تحرز تونس تقدماً في بعض مجالات حقوق الإنسان، من الواضح أنه ما زال هناك قدْر كبير من العمل يتعين القيام به عندما يتعلق الأمر باحترام الحق في حرية التعبير". ويوثق تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر في الآونة الأخيرة تحت عنوان "عام الثورات: حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" كيف أنه ما زال على الحكومة المؤقتة في تونس تحقيق الإصلاحات الشاملة في مجال حقوق الإنسان التي طالب بها المتظاهرون قبل عام مضى. فبعد سنة من فرار الرئيس السابق زين العابدين بن علي من البلاد، اتخذت السلطات بعض الخطوات الأولية الإيجابية، بما في ذلك التوقيع على معاهدات رئيسية لحقوق الإنسان، وعموماً، السماح بقدْر أكبر من الحرية لوسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان. ولكن ما انفكت قوات الأمن في البلاد بمنأى عن المساءلة إلى حد كبير، ولا يزال ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ينتظرون إحقاق العدالة، وفقاً لما ذكر التقرير. وقد ألغيت إدارة أمن الدولة المرهوبة الجانب، والمسؤولة عن سنوات من الانتهاكات تحت حكم بن علي، في مارس/آذار2011. ولكن ثمة مخاوف من أنه قد جرى ببساطة دمج أعضائها في قوات أمن أخرى لا يزال وضعها غامضاً ولا تخضع للمساءلة" . وقد قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق عدد من الحوادث التي تعرضت فيها احتجاجات واعتصامات سلمية للتفريق بالقوة، منذ تنحي بن علي، كما تعرض المتظاهرون المشاركون فيها للضرب."
