دخل اليوم الاثنين حيز التنفيذ المرسوم الخاص بفرض ضريبة على إصدار او تجديد تصاريح الإقامة الخاص بالمهاجرين فى ايطاليا والتى تتراوح بين 80 إلى 200 اورو حسب مدة التصريح هذا وأعلنت امس سكرتير الكنفدرالية الإيطالية العامة لعمال ايطاليا فيرا لامونيكا ورئيس نقابة العمال المستقلة مورينا بيشينيني عن " الطعن على هذا القرار الجائر" امام المحكمة المختصة واضافا فى بيان ان " المرسوم غير عادل وينتهك القانون، كما انه يحمل على الاجانب الذين يساهمون من خلال عملهم فى الدخل القومى تكلفة سياسة الإبعاد" التى تنتهجها الحكومة في حق المهاجرين غير الشرعيين وكانت الضريبة الجديدة قد إستحدثت في قانون الهجرة الذى صدر عام 2009 تحت مسمى "حزمة التدابير الأمنية" ولكن الفقرة الخاصة بالضريبة ظلت معلقة بعد جدل كبير، حتى أصدر وزير الداخلية السابق روبرتو ماروني الذي ينتمي لرابطة الشمال اليمنية ذات التوجهات المناهضة للهجرة مرسوما بتفعيلها . المرسوم يقضي بدفع المهاجر 80 اورو لإصدار او تجديد تصريح الإقامة الصالح لمدة من ثلاثة شهور وحتى عام ومائة اورو للإقامة حتى عامين اما تصاريح الإقامة طويلة الأمد فيجب دفع ضريبة عنها تصل لمائتي اورو يضاف الى تلك المبالغ 27 اورو نظير خدمة البريد وثلاثين يورو ثمن بطاقة الإقامة الإليكترونية هذا ويستثني المرسوم من الضريبة تصاريح الإقامة الخاصة بالقصر وطالبي اللجوء السياسي وطالبي تصاريح الإقامة لغرض العلاج ومرافقيهم .