استنطق اليوم عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس صهر الرئيس المخلوع سليم زروق في ما بات يعرف بقضية غسيل وتبييض الاموال وقد قرر ابقاءه بحالة سراح. وتجدر الاشارة الى ان الابحاث في هذه القضية شملت عددا من اصهار واقارب المخلوع وقد افضت التحقيقات فيها الى اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق جليلة الطرابلسي من اجل تهم غسل الأموال خلال الوظيف والنشاط المالي والإجتماعي من قبل مجموعة منظمة والإنخراط في عصابة مفسدين قصد الإعتداء على الأشخاص والأملاك وإقتناء أشياء حسية منقولة وعقارية موجودة بالخارج ومسك وتصدير عملة أجنبية بصفة غير قانونية وقيام موظف عمومي أو شبهه مكلف بمقتضى وظيفه ببيع أوصنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أية مكاسب بتحقيق فائدة لا وجه لها أو للإضرار بالإدارة أو إستغلال موظف عمومي أو شبهه ما له من نفوذ أو روابط حقيقية أو وهمية للحصول على حقوق وإمتيازات لفائدة الغير ولو كانت حقا.